أربيل تبرم اتفاقية مع انقرة لبيع النفط لمدة 50 عام بدون علم بغداد.. ودعوات لإقامة دعوى قضائية ضد تركيا

أخبار العراق: المجاملات السياسية التي جرت على مدار 17 عام الماضية من قبل الحكومات السابقة في تمييز إقليم كردستان عن طريق منحه نسبة من الموازنة دون تسديد واردات تصدير النفط والايرادات الأخرى الى الحكومة الاتحادية دفع لتمادي سلطات أربيل على تجاوز القوانين والدستور العراقي.

وكشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، الاربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، عن وجود اتفاقية بين انقرة وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.

وقال عبدالله في مقابلة متلفزة، إن حكومة اقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية.

وأضاف أن حقول النفط والمنافذ في اقليم كردستان مقسمة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك تهريب على صعيد النفط وعبر المنافذ غير الرسمية.

وكشف عبدالله عن اتفاقية بين أربيل وانقرة مدتها 50 عاماً لبيع نفط الاقليم الى انقرة، موضحا انه تم وضع انبوب للنفط، دون ان تمر الاتفاقية عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بها الحكومة الاتحادية في بغداد.

مراقبون أشاروا الى ان الاتفاقية النفطية بين أربيل وانقرة هي تجاوز على الدستور والقوانين والاعراف الدولية والمحلية التي تنضم صلاحيات الإقليم داخل الدولة.

وقال خبير قانوني لـ اخبار العراق فضل عدم الكشف عن اسمه ان الحق لحكومة بغداد بإقامة دعوى دولية على تركيا واربيل لمنع تجاوز انقرة حكومة العراق والاتفاق مع سلطات محلية على موارد البلد دون المرور بحكومة المركز.

وأكد عضو حركة التغيير جولي أسعد ،الاثنين 16  تشرين الثاني 2020 أن الديون التي بذمة الإقليم تتحملها أحزاب السلطة التي أوصلت الإقليم للانهيار الاقتصادي.

وقال أسعد في تصريح صحفي إن حكومة الإقليم تتحدث عن ديون تقدر بحوالي 28 مليار دولار، ولا نعرف أين ذهبت هذه الأموال وكيف صرف والمواطن يطلب رواتب 5 أشهر، فيما تم توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع لأكثر من عامين.

وأضاف أن الديون التي على الإقليم ذهبت لجيوب أحزاب السلطة الحاكمة، ولم يستفاد منها المواطن الكردي إطلاقاً، والذي يعيش أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم أوراقا ووثائق تكشف عن الأموال التي استدانتها، لآنه لاتوجد مؤسسات رقابية قادرة على محاسبة الفاسدين في الإقليم.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

263 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments