اسئلة بسيطة تحتاج الى اجابة!

اخبار العراق:

احسان شاهر

اَي دولة عندما تغير محافظ البنك المركزي فان القرار يكون مبنياً على أسباب موضوعية بدرجة كبيرة لان المؤسسة تدير العمليات النقدية الأساسية لتقدم اَي بلد، ولذلك القرار يكون مدروساً وبشكل كبير قبل التغيير.

فمثلا تقوم الدول بالإعلان عن الأسباب لتغيير او اقالة محافظ البنك المركزي بحيث تكون هذه الأسباب في اغلب الأحيان قد شعر بتأثيراتها السلبية المواطن مثل سعر الصرف، التضخم، انخفاض الاحتياطي وغيرها من الأسباب الفنية التي تخص عمل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي في اَي دولة في العالم وتؤثر في بنية الاقتصاد فيها.

لذلك فعندما يكون سعر الصرف مستقر والتضخم منخفض جدا والاحتياطي الأجنبي مرتفع في العراق فما هي الدوافع باتجاه هذا التغيير الجوهري وفي هذا التوقيت بالذات؟

سؤالنا للاقتصادي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ماهي الأسباب الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة النقدية التي ولدت قرار تغيير محافظ البنك المركزي؟

اجابات رئيس الوزراء كانت تاتي دائما بان هناك توافق سياسي ، وهكذا اجابات إنما تاتي تثبيتا لمعضلة العملية السياسية في بلدنا الا وهي تقديم السياسة على الحوكمة والأسباب الموضوعية، معادلة سئمنا منها واتت بخراب كبير على البلد.

حيث ترتطم بالتوافقات السياسية أسس استراتيجية وأطر يجب ان لاتخرج عنها اَي دولة الا وهي الدستور، القانون، والمعايير التقنية البحتة.

وجميع هذه الاطر قد ضُرِبت بعرض الحائط بقرار سياسي وانتقامي بحت في مسالة تغيير ادارة البنك المركزي العراقي.

وبكل الأحوال لن يعود الا بمزيد من التراجع في مؤسساتية الحكومة العراقية وان هناك طبقة سياسية حالية تضرب جميع الأطر الدستورية والقانونية بعرض الحائط فستأتي طبقة اخرى تستفيد من نفس هذه الممارسات وهكذا لن نتخلص أبدا من حالة اللادولة في العراق.

وكالات

489 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in مقال.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments