الاغتيالات بين الرئيس والكونغرس

اخبار العراق: في عهد باراك أوباما، وضع مكتب المستشار القانوني اختبارًا من معيارين لتحديد ما إذا كان للرئيس سلطة متابعة عملية عسكرية معينة دون الرجوع للكونجرس.

الاختبار مدرج في تقرير نشر في 2016، وقدمت إدارة ترامب ملحقًا له في مارس/ آذار 2018، احتفظ بمعظم التحليل القانوني لإدارة أوباما.

معيارا الاختبار هما:

المصالح الوطنية

يستهدف المعيار دراسة إذا كان يمكن للرئيس تحديد مدى خدمة الإجراء للمصالح الوطنية المهمة.

وضمت التفسيرات للمصالح الوطنية حماية الأشخاص والممتلكات الأمريكية، ومساعدة الحلفاء، ودعم مصداقية الأمم المتحدة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتخفيف من الكوارث الإنسانية.

ولن تواجه إدارة ترامب صعوبة في تلبية المعيار. فعلى مدى عقود، اتهمت الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار المنطقة، واستهداف الأفراد والممتلكات الأمريكية، والسعي لامتلاك سلاح نووي، وتهديد الملاحة البحرية.

النطاق والمدة

يستهدف المعيار تحديد إذا ما كانت الطبيعة المتوقعة للتحرك العسكري ومدته قد تصل مستوى الحرب.

ويحلل المعيار إن كانت العملية ستشمل انخراطًا عسكريًا مطولًا وعميقًا قد يعرض عسكريين أمريكيين لمخاطر كبيرة، والخسائر المتوقعة، وإن كان مطلوبًا نشر قوات برية، بالنظر لصعوبة فك الاشتباك حال اندلاع صراع، وخطورة تصاعد الضربة الأولية إلى صراع أوسع.

وبهذا السياق، يملك ترامب أقوى الأسس القانونية لإطلاق غارات جوية أو عمليات محدودة مصممة بدقة لأهداف استراتيجية محددة، ولا تعرض أمريكيين للخطر

420 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مقال.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments