الاقليم يعلن توقف صادرات النفط لتركيا بعد هجوم مسلح.. ومصادر: صراع الأحزاب سيد الموقف بتهريب الثروات

أخبار العراق: كشفت مصادر السبت 31 تشرين الأول 2020، عن ان الصراع على تهريب النفط في إقليم كردستان بين عائلة الباني وبارزاني وصلت الى مراحل عالية من الخلاف.

وقالت المصادر لـ اخبار العراق، ان ثروات الإقليم تسيطر عليها عصابات من عائلة بارزاني و طالباني دون توزيعها على أهالي الا قليم او الالتزام مع بغداد في استثمار الثروة.

وفي ذات السياق قالت حكومة إقليم كردستان في بيان مساء الجمعة 30 تشرين الأول 2020، إن هجوما إرهابيا وقع الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، واستهدف خط أنابيب نفطيا تسبب في وقف الصادرات إلى مدينة جيهان في إقليم أضنة التركي.

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي، غالب محمد، ان المافيات وتركيا يتحكمان بنفط الاقليم، وانه لا يوجد حل آخر امام حكومة الاقليم للخروج من الازمة الاقتصادية الا الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

واضاف محمد في تصريح صحفي، ان نفط الاقليم لا يدار من قبل اشخاص مسؤولين وان تركيا تتحكم به اضافة الى بعض المافيات المتنفذة في الاقليم، وان الاطراف المشاركة في حكومة الاقليم ضعيفة، لا تستطيع ان تضغط على الحزب الديمقراطي لإخراج ملف النفط من الهيمنة الحزبية.

واوضح محمد، ان الدستور العراقي هو المسؤول عن الحفاظ على حقوق المواطنين، اذا ما كانوا في الاقليم او بغداد، وان تصرفات القيادة السياسية في الاقليم خلفت انطباعاً سيئا لدى الشارع العراقي ولم تعد الحكومة الاتحادية قادرة على التجاوب مع مطالب الاقليم، دون ان تضع اعتبارا لرأي الشارع العراقي، الذي يرفع شعارات تندد بالمسؤولين في الاقليم الذين يؤوون بعض الفاسدين والمطلوبين.

واشار الى ان المواطنين في العراق ينظرون الى الاقليم وخصوصا في ملف النفط بانه اصبح عبئا ماليا على ميزانية الدولة العراقية، لذا فان على المسؤولين في الاقليم ان يغيروا من سياساتهم تجاه الحكومة الاتحادية.

واضاف، ان حكومة الاقليم بدأت باستخراج النفط منذ عام 2002 واستخرجت منذ عام 2007 ولغاية عام 2014 نحو 266 مليون برميل من النفط، وتحكموا بنفط كركوك وباعته منذ عام 2014 ولغاية 2016، وان انتاجها من النفط الان يبلغ قرابة 500 الف برميل يوماً، من دون ان يكون لبرلمان كردستان او الجهات الرقابية او الحكومة الاتحادية اي اطلاع على اية ارقام لحجم الواردات ونسب الانتاج والتصدير من حقول الاقليم، وان حكومة الاقليم تقول بان 22 دولارا فقط يبقى لها من اجمالي سعر بيع البرميل، وهو ما يختلف عن الحكومة العراقية التي تنفق 10%من اجمالي مبلغ سعر البرميل الواحد في الاسواق العالمية.

واكد ان عدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم وانعدام الاحصاءات والارقام خلف مشكلة كبيرة وهو يقف عقبة امام معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

169 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments