البطاقة البايومترية.. مطلب سياسي ضد التزوير في الانتخابات العراقية

أخبار العراق: حذرَت أوساط سياسية وبرلمانية، الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021، من تكرار تجربة انتخابات 2018 المريرة بكل ما حملته من خروقات ومشاركة جماهيرية ضئيلة، مبينة أن شروط إقامة الانتخابات “الحرة والنزيهة والعادلة” يجب أن تستند إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان أمن الناخب ومراكز الاقتراع وتعديل قانون الانتخابات بما يخص اعتماد البطاقة البايومترية حصراً.

ووفق قانون الانتخابات فأن البرلمان يجب أن يحل نفسه قبل موعد إجراء الانتخابات بشهرين، إلا أن البرلمان لم يحسم الى الآن (قانون المحكمة الاتحادية) وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات وتعطيها الشرعية القانونية، كما أن ما تبقى من عمر البرلمان هو شهران ونصف الشهر – وفي حال المصادقة على موعد 6 حزيران- فهل يستطيع المجلس النيابي إنهاء جميع المتعلقات القانونية لإجراء الانتخابات؟.

التساؤل أجاب عنه، عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، مبيناً أن انتخابات حزيران أصبحت شبه مستحيلة، إذ أن هناك توقعات ونية في تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية، فالتصويت وفق القانون النافذ بالبايومترية بالاضافة الى البطاقة الالكترونية.

ونوه الى، انه بحسب بعض التسريبات، فأن هناك بطاقات الكترونية مفقودة ويجري التحقيق بشأنها، لذلك سنعمل ونضغط باتجاه تعديل القانون وحصر التصويت بالبايومترية، كما أننا سنعطي للمفوضية فرصة إجرائية عبر توسيع نطاق توزيع هذه البطاقة.

ويحتاج اجراء الانتخابات الى اقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي يصطدم بخلافات الكتل السياسية على بنوده، كما ان بعض الكتل تعمل على تعديل قانون الانتخابات نفسه واضافة فقرات تتعلق بشروط التصويت والية التصويت وهذا كله قد يؤخر اجراء الانتخابات الى العام المقبل.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

96 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments