التغيير: اموال الاقليم في جيوب أحزاب السلطة ولا توجد مؤسسات رقابية قادرة على محاسبة الفاسدين

أخبار العراق: أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد ،الاثنين 16  تشرين الثاني 2020 أن الديون التي بذمة الإقليم تتحملها أحزاب السلطة التي أوصلت الإقليم للانهيار الاقتصادي.

وقال أسعد في تصريح صحفي إن حكومة الإقليم تتحدث عن ديون تقدر بحوالي 28 مليار دولار، ولا نعرف أين ذهبت هذه الأموال وكيف صرف والمواطن يطلب رواتب 5 أشهر، فيما تم توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع لأكثر من عامين.

وأضاف أن الديون التي على الإقليم ذهبت لجيوب أحزاب السلطة الحاكمة، ولم يستفاد منها المواطن الكردي إطلاقاً، والذي يعيش أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم أوراقا ووثائق تكشف عن الأموال التي استدانتها، لآنه لاتوجد مؤسسات رقابية قادرة على محاسبة الفاسدين في الإقليم.

ودعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين 16 تشرين الثاني 2020، الحكومة المركزية الى مراقبة منافذ الاقليم ومعرفة مصير الاموال، كاشفا عن وجود فساد كبير وهدر بالمال العام بواردات المنافذ.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني ورئيس لجنة الاقاليم حسن احمد في تصريح صحفي ان الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومن واجب ادارة الاقليم الالتزام بكافة الاتفاقات التي تبرم مع الحكومة المركزية.

واضاف ان منافذ الاقليم تحوي الكثير من الفساد والهدر بوارداتها ولا احد يعرف مصير اموال المنافذ بكردستان، داعيا الحكومة المركزية الى وضع اليد على واردات الاقليم بالمنافذ ومحاسبة حكومة الاقليم عن مصيرها وايقاف عمليات الهدر.

واوضح ان السبب الرئيسي بالمشاكل المالية بين الحكومة المركزية واقليم كردستان هو عدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاقات التي يصوت عليها في مجلس النواب بإقرار الموازنات.

وقال خبراء اقتصاد في حديث لـ اخبار العراق ان الحكومة ركزت بشكل كبير على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد المستشري بفرض هيبة الدولة عليها، ومبينين ان الاصلاح بهذا الجانب كان شفافاً خصوصاً وبعد اعلان وزارة المالية لاتمتة الجمارك الحدودية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

154 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments