الحكومات السابقة تمنح مسعود البارزاني قرض 4 مليار دولار.. والاقليم لم يسدد دينار واحد رغم مرور 9 سنوات

أخبار العراق: تتهم أوساط سياسية وإعلامية، بين الحين والاخر، حكومة الإقليم بسرقة أموال العراق عن طريق بيع النفط وعدم تسليم عوائده المالية وسرقة رواتب موظفي الإقليم المرسلة من بغداد وسحب القروض المالية دون ارجاعها، في ظل تواطؤ الحكومات السابقة والتي سمحت للفساد ان يستشري في مفاصل الدولة، مما تسبب بضياع مليارات الدولارات من أموال العراق.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وقال الإعلامي العراقي قصي أبو الحسن ان فساد الحكومات السابقة تعطي قرض لمسعود بارزاني ٤ مليار دولار من مصرف التجارة العراقي TBI عمل مسعود بالمبلغ شركة كار النفطية أرباحها مليارات سنويا.

وأضاف أبو الحسن في تدوينة تابعتها اخبار العراق: هذا القرض منذ 9 سنوات مسعود لم يسدد للمصرف دينار واحد علما ان إكمال ميناء الفاو بشكل كامل ٣ مليار دولار فقط وليومك هذا الميناء معطل عن العمل.

ويستحوذ إقليم كردستان على صادرات النفط وعائداته في الوقت الذي تطالب الحكومة المركزية في بغداد من تسليمها رواتب الموظفين.

وما تزال صادرات النفط العراقي من إقليم كردستان محل خلاف بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، رغم توقيع اتفاق يقضي بتسليم الأكراد النفط إلى بغداد مقابل سداد رواتب الموظفين الحكوميين.

تراجع عن الاتفاق

وتم الإعلان عن اتفاق مع وفد من كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة، الجمعة 19 آذار، بعد أشهر من المباحثات، إلا أن هذا الاتفاق سرعان ما انهار بعد أقل من 24 ساعة.

وأخفق البرلمان العراقي بالتصويت على القانون، بعد استمرار الخلافات حول بعض بنوده وعلى رأسها الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة التصويت إلى اشعار اخر.

خلافات حول المادة 11

ولعل السبب الرئيس الذي أدى إلى تأجيل الجلسة يرتبط بتراجع الأطراف الشيعية عن الاتفاق الذي أبرم الجمعة مع القوى الكردية لتمرير نص المادة 11 من قانون الموازنة والمتعلق بحصة الإقليم.

وبحسب الاتفاق الملغى، كان من المقرر أن يسلّم الإقليم البيانات الخاصة بتصدير 460 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو (شركة تسويق النفط العراقية)، ومن ثم استقطاع 30 ألف برميل يومياً لصالح الإقليم لتغطية الحاجات المحلية، و180 ألف برميل لسداد تكاليف الإنتاج والتصدير، و20 ألف برميل عن البترو دولار، على ألا يقل ما يسلمه الإقليم إلى شركة سومو عن 250 ألف برميل.

ويشتمل الاتفاق المبرم يوم الجمعة، على تطبيق قانون الإدارة المالية في حال تنصل أي طرف مما عليه من التزامات وفق قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بما يتناسب مع الكمية المنقوصة.

ولعل ما عرقل إمرار الاتفاق هو إصرار الأطراف الشيعية على ربط إرسال أي جزء من حصة الإقليم في الموازنة بإرساله الإيرادات.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

42 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments