الحكومة الحالية الاكثر ثقلاً بممارسة الفساد… ووزارتان تستنزفان اموال الدولة

اخبار العراق: قالت مصادر، الخميس، ان هناك وزارتين تستنزفان أموال الدولة العراقية بالفساد، فيما أكدت أن الحكومة الحالية أكثر ثقلا بممارسة الفساد، من الحكومات السابقة.

واضافت المصادر، إن “مجلس النواب لم يشرع في الدورة الماضية قانونا واحدا يواجه الفساد”، وفي الدورة الحالية شرعنا 3 قوانين مهمة بينها “قانون من أين لك هذا” وسيحقق فسحة كبيرة بمحاربة الفساد، وقد واجه البرلمان الكثير من التحديات خلال تشريعه”.

ورأت أن “قانون من أين لك هذا كان يفتقر إلى المواد العقابية الصريحة، وكان القضاة يجتهدون في المواد العقابية، وتم ادخال مواد صريحة في القانون الحالي”.

وكشف عن “وجود مدير في وزارة المالية لاحظنا تضخما في أمواله وعند الاطلاع على الموضوع اتضح انه يمتلك عقارا وقد سجله باسم شخص مدني يعمل في جامع لدفع الشبهة عنه”.

وأشارت الى ان “هناك فساد سلطة وحكم في العراق نتيجة تركيبة المحاصصة منذ العام 2003″، لافتة الى ان “الإجراءات التنفيذية لمحاربة الفساد لم تكن بالمستوى المطلوب”.

وذكرت كذلك أن “هناك تواطئاً بين جهات حكومية وأخرى أجنبية في ملفات عقود تفوح منها رائحة الفساد”.

واردفت، ان “طلب المحكمة الاتحادية من الحكومة اجراء تحقيق اداري في ملفات الفساد عرقل الإجراءات الخاصة بمحاربته وخاصة عبر مكاتب المفتشين العمومين”.

وبشأن اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، قالت المصادر، أن “اختيارنا له كمستقل أملاً منا بضرب التوافق السياسي”، مستدركة “لكن ما حصل إيغال في التوافق وإيغال في المحاصصة”.

ورأت ان “الحكومة الحالية الأكثر ثقلا في ممارسة الفساد”، مشيرة الى أن “هناك وزارات استنزفت أموال الدولة العراقية بينها الدفاع والكهرباء، فضلا عن عقود جولات التراخيص النفطية”.

وكشفت المصادر عن ” وجود 10 ملفات استجواب في مجلس النواب تحت نظر هياة رئاسته”، مستدركةً “ليس هناك وزارات من دون فساد إلا ما رحم ربي”.

وكشفت عن عزمها “استجواب وزير الكهرباء بعد ان انتهت الإجراءات الشكلية والقانونية ولم يتبق سوى تحديد الموعد من مجلس النواب”.

وشددت المصادر من جانب اخر على وجوب التمسك بحق الحصانة لدى النواب مبينةً ان “حصانة النواب تُمنَح لهم للقيام بدورهم الرقابي وخاصة في مجال محاربة الفساد والنائب مُكبَل بالدعاوى التي ترفع ضده في حال فتح ملف فساد”.

وأكملت، أن “النواب يخشون رفع الحصانة عنهم بسبب محاربتهم للفساد لأنه من الممكن رفعها”.

وفي ملف اخر ذي صلة بمحاربة الفساد رأت مصادر، إن “هيأة النزاهة بحاجة لخطوات تساعد بتطبيق قانون الكسب غير المشروع”.

وتابعت ، إن “بعض المفتشين العامين لم يقوموا بواجبهم، وزودوا بملفات فساد، لكن ساوموا عليها مقابل أموال”، مبينة أن “أكثر من 60 دعوى قضائية، رُفِعَت ضدها بسبب السعي المستمر من قبلها لإلغاء مكاتب المفتشين فضلاً عن التصدي لملف ملاحقة تجار المخدرات ومن يدعمهم”.

وكالات

276 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments