الزراعة تدعو الإقليم لوقف نزيف الاقتصاد العراقي.. خسائر كبيرة والتهريب مستمر!

أخبار العراق:دعت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، السبت 27 شباط 2021، إقليم كردستان الى عدم السماح بدخول المنتجات الزراعية المتوفرة محلياً والممنوعة من الاستيراد.

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان أن دخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بشكل تهريب أثر سلباً على حماية المنتج الزراعي المحلي، مشيراً إلى أن دخول محصولي الطماطم والبطاطا في هذا الوقت تحديداً وهما في ذروة إنتاجهما أثر سلباً على الفلاحين والمزارعين وسبّب خسائر كبيرة وخاصة لمزارعي الطماطم في البصرة.

وكشف وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاحد 21 شباط 2021، عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد منتهي الصلاحية داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية، معتبراً أن هذا الأمر يعد تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن، واصفا إياه بـ كورونا جديدة.

ونفى المتحدث باسم منافذ إقليم كردستان، سامان عبد الرحمن، الاحد 21 شباط 2021، اتهامات وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي، بدخول سلع مستوردة منتهية الصلاحية إلى كردستان، من ثم إلى السوق العراقية.

وقال عبد الرحمن أن جميع منافذ إقليم كردستان رسمية وتحتوي على مختبرات.

وعلى الرغم من نفي الجانب الإقليمي لاتهامات وزير الزراعة الا ان أوساط سياسية وإعلامية تؤكد على ان منافذ الإقليم تسببت بنزيف حاد بالاقتصاد العراقي فضلاً عن استهداف الإنتاج المحلي بالسلع المستوردة الرديئة.

ورأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، الإثنين، 8 شباط، 2021، إن العراق تحول لسوق استهلاكي للبضائع والسلع المستوردة، مما تسبب ذلك بتدمير الاقتصاد العراقي وإيقاف عجلة تطوير الصناعة.

التجار يغزون الأسواق بالبضائع الرخيصة!

وينمو القطاع الخاص العراقي في هذا الجانب ببطء، لعدم إدراك أهميته من جانب، ولسياسة بعض المستثمرين المتنفذين الذين يعمدون الى سياسة الإغراق.

ومن أبرز التحديات التي تواجه المنتوج المحلي هي طبقة المستوردين الذين لديهم رؤوس أموال كبيرة، والذين يعمدون الى اغراق السوق بالمواد المستوردة بأسعار رخيصة كون الإنتاج مدعوم من دول الجوار، او لكون المنتج منتهي الصلاحية او قريب الانتهاء.

كما أن المستثمر العراقي يواجه صعوبة في الحصول على اجازات استيراد للمواد الداخلة في صناعة قطاع الدواجن، بسبب عراقيل يفتعلها بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة بدفع من المستوردين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال.

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ان التجار العراقيين أصبحوا يستوردون البضائع الرخيصة، ولا سيما الصينية منها، وهذا التوجه لدى المستوردين والتجار العراقيين برز بعد الحصار عام 1990 واستمر لما بعد العام 2003 حتى الآن.

من المستفيد!

ويقول محللون ان هناك جهات سياسية متنفذة تقف وراء غزو الأسواق بالمنتجات الرديئة لسببين أولهما اتفاق مسبق مع دول تسوق لمنتجاتها والثاني التنسيق مع بعض التجار للحصول على نسبة معينة.

فيما تؤكد مصادر ان هناك قوى سياسية لا تناسبها إجراءات حكومة الكاظمي في إنعاش الاقتصاد العراقي تلجئ لعدة وسائل لإفشال المشروع وواحدة من تلك الوسائل هي مهاجمة الإنتاج المحلي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

73 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments