العبادي: حكومة عبدالمهدي تشكلت من احزاب تمتلك ميلشيات مسلحة وايران خسرت العراق

أخبار العراق:  تنشر ” اخبار العراق” المحاور الرئيسية لحديث رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لفضائيات عراقية في الأول من نيسان، 2021:

■ خلال الحرب مع داعش كان من العسير تنفيذ كل شيء، إذ يجب السير في حذر الارهاب كان يهدد وجود العراق، وأي خطأ قد يؤدي إلى أن يصبح العراقيون نازحين ولاجئين في دول الجوار.

■ بعد أن قضينا على داعش وتعافى العراق الذي أصبح قوة اقليمية ولديه المال، كنا نتجه نحو بناء دولة المؤسسات حيث لا وجود للميليشيات وأحزاب مسلحة وسيطرة على المال العام، لكن كل هذا لم يعجب سياسيين لا وجود لهم إلا على الطائفية وتقسيم المواطنين والصراع من أجل المصالح الخاصة.

■ كمية الدينار الموجود في السوق (الكتلة النقدية) بين عامي 2014 – 2018 كانت مستقراً بحدود 42 ترليون دينار، وماحدث بعد مغادرتي السلطة بأقل من عام ونصف ازادت 50%، أي تم طبع العملة، والسؤال أين ذهبت هذه الاموال؟!.

■ خلال حكمي، لم تتوقف المظاهرات في كل المحافظات واستراتيجيتي كانت في النظر إليها على أنها نافعة وعلينا أن نسمعها لا أن نواجهها بعنف ونقمعها.

■ لم اتورط في قمع المتظاهرين واستخدام موارد الدولة لأجل مصالح حزبية، وحتى لم اعطِ وعوداً غير قادر على تلبيتها.

■ تصورت الحكومة أن مظاهرات تشرين هي مؤامرة خارجية عليها، وبالتلي يجب قمعها. وهذا تصور خاطئ واجرامي ونتيجته مستمرة إلى اليوم.

■ في ولايتي: منعت أن يكون للجهات السياسية جناح مسلح. وقد خيرتهم بين السياسة وترك السلاح، أو أن يكونوا عسكريين ويتركوا السياسة.

■ لا قيمة للانتخابات بوجود فريق مسلح يدعو لقائمة ويهدد الاخرى.

■ كيف سنشجع رجال الاعمال ورؤوس الاموال والقطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل، وهناك مسلحون يتحكمون في الشارع.

■ تشكلت حكومة 2018 من فتح وسائرون وكلاهما يملك ميليشيات مسلحة، والنتيجة هي حالنا اليوم.

■ خسرت أيران شعبياً في العراق بسبب السياسة الخاطئة لحكومة عام 2018.

■ تتعامل أيران مع العراق من خلال منظومة أمنية استخبارية، وبعد الانتصار على داعش كان يفترض أن تتحول العلاقة بيننا إلى علاقة سياسية اقتصادية، أي التعامل من دولة الى دولة.

■ مهمة حكومة الكاظمي محددة في السيطرة على الوضع الامني والتهيئة لانتخابات مبكرة.

■ نحن ضد تخفيض قيمة الدينار، وكانت هناك خيارات اخرى مثل تخفيض الانفاق الذي لن يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل.

■ كتل سياسية شجعت الكاظمي على تخفيض الدينار ودعمت قراره في الاجتماعات الخاصة، وعليها هي أن تدافع عن قرارها أمام الجمهور وليس الكاظمي.

■ نعترض على توزيع المناصب الامنية على أساس المحاصصة.

■ لم يترك للكاظمي حرية اختيار وزراءه؛ فهناك كتل مستأثرة بوزرائها وتقول عنهم إنهم تكنوقراط ولايمثلونها لكن هذه ليست الحقيقة.
والمشكلة أنه لا يمكن محاسبتهم، وهذه الطريقة أبشع من المحاصصة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

115 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments