العراقيون يدعون لالغاء امتيازات النواب مستذكرين مادعى اليه رئيس الوزراء الجزائري

اخبار العراق: يدعو العراقيين الى الغاء امتيازات النواب، مستذكرين ما دعا اليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بأن الوزراء والمسؤولين عبر الولايات ممنوعون من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية التي اعتبرها عنوانا للتبذير وتعطيل مصالح المواطن.

وقال عبد المجيد تبون، في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة لبحث مشاكل التنمية في البلاد، مع الولاّة ورؤساء بلديات كبيرة ومسؤولين محليين “لابد من محاربة التبذير وبالأخص عند الزيارات (..) الزيارات الميدانية لابد أن تكون عنوانا لحل المشاكل وليس للفخفخة”، مضيفا “يمنع دعوة أي شخص من خارج المسؤولين المعنيين بالملف وأن تختصر الزيارة على من يهمهم الأمر فقط”.

وأشار تبّون، إلى أنه خلال التنقل “يجب استعمال حافلات نقل فقط، فمواكب السيارات الرسمية تستهلك الكثير وتتسبب أيضا في عرقلة حركة السير عبر الطرقات”.

ودعا الرئيس الجزائري، “إلى تشجيع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهدافا سياسية لخدمة المواطن وكذا الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس على معيار الولاء في شغل المناصب”.

واما مايخص العراق، فان العراقيون يشكون منذ سنوات من المنافع والرواتب المالية والامتيازات الكبيرة للمسؤولين في الدولة، على نحو خلق هوة كبيرة بينهم وبين المواطنين والموظفين من الدرجات الدنيا.

وافادت مصادر، ان الأمانه العامة لمجلس الوزراء تتكون من ما يقارب 17 تشكيلاً إدارياً وكل تشكيل يرأسه مدير عام يتقاضى راتب يسمى بسوبر ( أ ) أي مايعادل راتب وكيل وزارة في الوزارات الاعتيادية، وراتب أقل موظف يصل الى   ( مليوني دينار).

واضافت، ان الأمين العام لمجلس الوزراء فيتقاضى راتب ( وزير ) إضافة إلى مخصصات المنطقة الخضراء ونوابه كذلك، مضيفا أن أغلب موظفي الأمانة العامة هم من أبناء وبنات وأقارب المسؤولين !

واكدت، أن تلك المؤسسة تُنفق شهريًا ما يقارب 30 مليار دينار كرواتب ونثرية عدا العجلات، مضيفا الى مخصصات الكسوة للموظف الواحد تصل الى 3 مليون دينار سنويا لشراء القوط ؟

واضاف، أن ما تُنفق من أموال في رئاسة الوزراء وحدها تصل ل 82 مليار شهريا،مبيناً أن مجموع ما تُنفقه هذه المؤسسة شهريا 112 مليار دينار ( ما يُعادل 95 مليون دولار شهريا)!

ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهريا وهو ما نسبته ثمانون في المئة من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين.

 

 

266 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments