العراقيون يُعوّلون على اجراء انتخابات مبكرة تهدف للتغيير والاصلاح

اخبار العراق: ينتظر العراقيون انتخابات تشريعية مُبكرة تهدف للاصلاح والتغيير ، بقانونٍ انتخابي جديد يختلف إلى حدّ كبير عن ذلك الذي ظلّ يرافق عمليات الاقتراع التي شهدتها البلاد كل أربع سنوات، ويأمل العراقيون خيراً من إشراف هيئة قضائية جديدة على هذه العملية، غير مفوضية الانتخابات التي حُلَّت.

ويعتبر العراقيون أن قانون الانتخابات الجديد، وكذلك الاستحقاق المُبكر، مع الهيئة القضائية، هما الإنجاز الأهم حتى الآن الذي حققته التظاهرات الشعبية التي اندلعت في البلاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويُنتظر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعاً سيكون الثاني من نوعه مع أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة برئاسة القاضي جليل عدنان، وذلك بعد لقاء يتيم جمع الطرفين، قبل أن يحصل الكاظمي على ثقة البرلمان في التاسع من الشهر الحالي، ضم أعضاء المفوضية وجرى خلاله تأكيد أهمية الاستعداد لإجراء الانتخابات و”العمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة”.

وتعهد الكاظمي بأن تعمل حكومته على إجراء الانتخابات “استجابة لمقتضيات المرحلة، وإعادة إنتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي”.

وإثر اشتداد الاحتجاجات في العراق، وافق البرلمان نهاية العام الماضي على قانونٍ جديد للانتخابات ظلّ يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين، لجعل الاستحقاق الانتخابي أكثر نزاهة.

ويتيح القانون الجديد للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساسٍ فردي، بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كلُّ عضوٍ في البرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة، بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. وكان المتظاهرون قد طالبوا ليس فقط بقانون جديد للانتخابات، بل أيضاً باستبعاد “الطبقة السياسية” بأكملها.

ويُعوّل العراقيون على هذه الانتخابات المرجح إجراؤها في النصف الثاني من العام المقبل (بحسب ما جرى التوافق عليه سياسياً)، لعلها تمنع فوز الوجوه والجهات التي اعتادوا رؤيتها في البرلمان  والحكومة.

 

421 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments