الفساد تسيطر عليه مافيات وأحزاب حاكمة متنفذة ومتغلغلة

اخبار العراق: تتعدد الآراء القانونية المتعلقة بعمل مكاتب المفتشين العموميين في البلاد، إذ يرى المستشار القانوني “نافع أحمد” أن البلاد ستظل تعاني من آفة الفساد حتى لو استحدثت عشرات الأجهزة الرقابية، إذ أن الفساد في البلاد تسيطر عليه مافيات وأحزاب حاكمة متنفذة ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة.

ويضيف في تصريح صحفي، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل البرلمان ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن باتت عبئا لا طائل منه، إذ أن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافية وستقضي على الفساد في حال تفعيلها.

واضاف أحمد أن قانون جهاز الادعاء العام الذي سنّه البرلمان في عام 2017 سيتيح له التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وجميع الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لعام 1969 المعدل.

ولفت إلى أن جهاز الادعاء العام يعد خير وسيلة لمكافحة الفساد في مختلف دول العالم المتقدمة، وبالتالي ومع تشريع هذا القانون لم تعد هناك حاجة لمكاتب المفتشين العموميين التي اثقلت الوزارات بالفساد من خلال علاقة هذه المكاتب مع الوزراء والمدراء العامين في تلك الوزارات، بحسبه.

من جهتها، دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى تفعيل المادة الـ (5)من قانون جهاز الادعاء العام المقر في عام 2017، إذ يقول عضو المفوضية “على البياتي” في بيان، إنه ومن أجل عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، فإن المفوضية تطالب بتفعيل مواد قانون جهاز الادعاء العام، بحسب البيان.

ومع الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بين من يؤيد إلغاء مكاتب المفتشين أو تعديلها، يبدو أن البرلمان متجه نحو إلغاء أو تعديل قانون المفتشين العموميين، فهل ستفلح هذه الخطوة في الحد من الفساد المشتري في البلاد؟ أم أن هذه الآفة مستمرة في التنامي؟

اخبار العراق

473 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments