الفساد مازال يعرقل تعظيم ايرادات المنافذ الحدوديـة .. جهات متحزبة تدخل مواد الممنوعة من الاستيراد إلى البلد مقابل مبالغ طائلة

أخبار العراق: طالبت لجنة النزاهـة النيابية ، ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى باجراء مقارنة بين إيرادات المنافذ الحدودية للسنوات الماضية وإيراداتها الحالية للإطلاع على التراجع في إيراداتها، مؤكدة ” ان الفساد المستشري في المنافذ والتراخي من قبل الحكومة مازال يعرقل تعظيم ايراداتها “.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي ، في بيان صحفي ” ان مافيات الفساد مازالت تسيطر على المنافذ الحدودية وتستحوذ على معظم ايراداتها ، ولا تكتفي بما تنهبه من هذه الإيرادات بل تسمح بإدخال المواد الممنوعة من الاستيراد إلى البلد مقابل مبالغ مالية “.

وأضاف ان ” التراخي من قبل الحكومة وغياب الحزم والقوة في التعامل مع الفاسدين ، اسهما في تفاقم الفساد وتمادي هذه المافيات”، مبينا أن” زيادة اسعار النفط والاستقرار المالي المؤقت وتدفق أموال للموازنة وانتهاء مشكلة دفع رواتب الموظفين جعلت الجهات الحكومية والجهات الرقابية تغض النظر عن موضوع تعظيم ايرادات المنافذ وانهاء الفساد المستشري فيها”.

واشار الدفاعي ، الى ان تصريح الناطق باسم المنافذ الحدودية ان الإيراد الشهري بلغ ٩٠ مليار دينار، معناه ان الايراد السنوي لايتجاوز ١.١٠٠ ترليونا، بينما في عام ٢٠١٩ حققت المنافذ ١.٥ ترليون دينار وفي عام ٢٠٢٠ بلغت ١.١٠٠ ، علما ان الحكومة الاتحادية تضع الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية بحدود ١١ تريليون دينار ، في الوقت الذي تشير فيه كل تقارير الجهات ذات العلاقة الى ان الإيراد السنوي المفترض هو ١٥ تريليون دينار سنويا”.

وشدد الدفاعي على “ضرورة تدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمحاسبة الفاسدين في المنافذ وإحالتهم إلى القضاء مهما كان حجم الجهات التي تساندهم ” ، مطالباً رئيس الوزراء بـ ” تعيين شخصيات جديدة لإدارة المنافذ والكمارك وإعادة النظر بكافة الإجراءات المتخذة، والإسراع في أتمتة المنافذ والكمارك وإعادة تقييم إداراتها من اجل الارتقاء بهذا الملف المهم لدعم الاقتصادي العراقي”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

63 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments