الفساد يغرق العراق بمزيد من الديون

اخبار العراق: مع دخول الاحتلال الأمريكي البريطاني العراق، وتشكيل حكومة مبنية على أساس المحاصصة الطائفية، وهيمنة الأحزاب المعروف بعدائها للعراق خلال الأعوام التي سبقت الاحتلال؛ أصبح الاقتصاد العراقي مهدد بالانهيار، في ظل فشل السياسات والفساد المتفشي الذي طال المقدرات الاقتصادية.

وتتجنّب الحكومة في العراق الكشف عن القيمة الحقيقية للديون الخارجية والداخلية المترتبة في ذمة البلاد، تاركة الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التأويلات.

وبرغم الموازنات الانفجارية التي ينفقها العراق سنويا على مختلف القطاعات، إلاّ أن التلازم الغريب بقي قائما بين سوء الخدمات المقدمة للسكان والزيادة المطردة في حجم الديون الخارجية، ما يؤكد على أن الحصة الأكبر من عوائد النفط تذهب لصالح الأحزاب التي تهيمن على السلطة بعيدا عن الرقابة الحكومية. ومنذ 2003 لم تنجز الدولة مشاريع عملاقة كي تبرّر هدر هذه المبالغ الطائلة.

ويقول منقذ داغر، وهو متخصص عراقي في مجال الإحصاء، إن المبالغ التي أهدرتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 تجاوزت حاجز التريليون دولار.

وتتضارب التقديرات المتعلقة بالدين الخارجي الواجب على العراق بين 40 و80 مليار دولار، إذ لا يزال الخلاف مستمرا بشأن حقيقة مطالبة دول خليجية لبغداد بسداد 40 مليار دولار كان نظام صدام حسين قد اقترضها قبل إسقاطه. وحتى مع حذف الديون الخليجية، تبقى بغداد مدينة لدول وجهات خارجية بنحو 40 مليار دولار ومثلها لجهات وشركات داخلية.

وجاءت آخر تقديرات صندوق النقد الدولي للوضع المالي العراقي في يوليو الماضي لتكرس حالة التشاؤم التي تحيط بالاقتصاد المحلي بالرغم من تحسن أسعار النفط بما يتجاوز الحد الأدنى الذي توقعته الحكومة للبرميل الواحد.

وقال صندوق النقد الدولي إن “إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد بعد الحرب سار بمعدل بطيء”. واقتصر ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على نسبة أقل 1 بالمائة على أساس سنوي خلال العام الماضي “نظرا لضعف تنفيذ عمليات إعادة الإعمار وغيرها من الاستثمارات العامة. وانكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 0.6 بالمئة مع خفض الإنتاج النفطي إعمالا لاتفاق أوبك”.

ووفقا لهذا التقدير، فإن الآمال تتلاشى بشأن قدرة العراق على سداد جزء من ديونه الخارجية، فضلا عن الداخلية. وتضمنت موازنة العام الجاري نحو 15 مليار دولار لسداد الديون لكن من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قد أنفقت المبلغ في هذا الباب فعلا في ظل انعدام الشفافية في ما يتعلق بالبيانات المالية الرسمية.

ويحذر نواب في البرلمان من تحميل موازنة العام القادم أكثر مما تستطيع في ملف الديون ما يمكن أن يشكل تهديدا لمصدر دخل الملايين من الموظفين الذين يعتمدون على الراتب الحكومي.

وتشير تقديرات منسوبة للجنة المالية في البرلمان إلى أنّ موازنة العام القادم ستتجاوز حاجز الـ 120 مليار دولار مع توقعات بأن تبلغ نسبة العجز فيها نحو 50 بالمئة.

وتذهب معظم تخصيصات الموازنة إلى تمويل بند الرواتب الحكومية، ما يعني أن العجز قد يضر بشريحة الموظفين.

وفي حال صحت تكهنات العجز في موازنة العام المقبل، فإن تسديد الديون الخارجية سيكون أمرا مستحيلا فضلا عن إمكانية زيادتها، نظرا لتوقعات بالحاجة إلى اقتراض جديد من أجل تمويل رواتب الموظفين.

ويقول عضو اللجنة المالية بالبرلمان أحمد الجبوري، إن ديون العراق الخارجية بلغت 125 مليار دولار، مشيرا إلى أن “بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق”.

ويفضل معظم النواب تحميل الحكومة مسؤولية العجز المالي في خزينة البلاد متجاهلين حقيقة أن اللجان الاقتصادية غير الشرعية، التي تشكلها الأحزاب لتمثيلها في مؤسسات الدولة الرسمية هي السبب في تسرب أموال البلاد إلى شبكات الفساد.

ولم يعد سرا أن الأحزاب الكبيرة تشكل لجانا تعرف بـ “الاقتصادية” مهمتها جباية حصصها من أموال الدولة عن طريق مراقبة إحالة المشاريع للحصول على عمولات مالية، ما يعني أن نواب البرلمان القادمين أساسا من الأحزاب هم جزء من المشكلة وربما أساسها.

وكثيرا ما يكون النواب أعضاء في لجان أحزابهم الاقتصادية، وهم يستغلون وجودهم في البرلمان للضغط على المسؤولين التنفيذيين بهدف الحصول على المقاولات، فيما يكون الاستجواب مصير المسؤولين الذين يرفضون.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في العراق أن يستمر العجز في موازنة البلاد ما دامت صيغ الفساد والمحاصصة الحزبية قائمة، فيما يشير آخرون إلى إمكانية حدوث انهيار اقتصادي وشيك في حال هبطت أسعار النفط العالمية عن معدلاتها الحالية.

وبهدف البحث عن شركات تنفذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجال نظرا لعجز الخزينة العامة عن التمويل المباشر، لجأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى الصين مؤخرا طلبا للمساعدة وسط تحذيرات من توريط البلاد بديون خارجية جديدة.

اخبار العراق

 

248 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments