القانونية النيابية: اربع كتل تقسم الدوائر الانتخابية فيما بينها.. وتستغل القانون لإعادة تدوير نفسها

أخبار العراق: اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد 18 تشرين الاول 2020، ان الكتل السياسية تكمل اتفاقاتها لتوزيع الدوائر الانتخابية بما يحفظ مكاسبها خارج اللجنة وقبة البرلمان ولا علاقة باللجنة بالأمر، وفيما كشف رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، الخميس 15 تشرين الأول 2020، عن سعي قوى وكتل سياسية متنفذة تقسيم الدوائر الانتخابية بالكيفية التي تناسبها، ويضمن عودتها في الانتخابات المقبلة.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح صحفي، ان ثلاث الى اربع كتل كبيرة ممن تمتلك القرار تتحاور  لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما بينها خارج قبة البرلمان وخارج اسوار اللجنة القانونية وآرائها.

واضاف ان التوزيع يجري بين تلك الكتل بما يحفظ لكل كتلة مكاسبها ومقاعدها  للكتل الرئيسية ولا علاقة للقانونية النيابية بالامر، مبينا ان تقسيم الدوائر  جرى بما يحفظ لكل كتلة توجهها السياسي المعلن.

واوضح العقابي ان الكتل ستاتي بالقانون للبرلمان بعد اكمال التقسيمات وتعرضه على المجلس لتمريره كونها تمتلك الاغلبية التي تمكنها من التصويت عليه.

وقال محمد في بيان صحفي، إن تلك القوى استغلت الحراك الجماهيري الذي اطاح بمفوضية الانتخابات السابقة وضغط باتجاه تغيير قانون الانتخابات، من خلال تقسيم كعكة المفوضية الحالية فيما بينها، واستكمال ذلك من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية واشكالها بما يضمن عودتها الى سدة البرلمان والحكم خلال الانتخابات المقبلة.

وحدد  رئيس الكتلة، ثلاثة مشاكل تعترض الانتخابات أولها التزوير الذي رافق جميع العمليات السابقة وبلغ اشده في انتخابات 2018،والمال السياسي الفاسد الذي تسبب في تفشي مشكلة التزوير وشراء الذمم خاصة في مفوضية الانتخابات، والسلاح المنفلت الموجود لدى بعض القوى السياسية.

وفي ذات السياق رأى ائتلاف الوطنية، الاثنين 12 تشرين الأول 2020، ان نظام الدوائر المتعددة لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على اصوات الناخبين.

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ اخبار العراق: ان ما حصل في جلسة مجلس النواب التصويت على الدوائر المتعددة، إنما كان بايعاز من بعض القوى السياسية التي تحاول فرض رأيها على أعضاء مجلس النواب بمساعدة رئاسة المجلس التي لم تصغي للاصوات الرافضة والتي تنادي بتعديل هذا النظام، حيث أن معظم المتظاهرين السلميين لم يطالبوا بدوائر متعددة بقدر مطالبتهم بإجراء انتخابات مبكرة وعادلة ومنصفة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

186 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments