القصة الكاملة لفساد سليم الجبوري.. اين العدالة قبل فراره الى خارج البلاد

اخبار العراق:

الى: اللجنة العليا لمكافحة الفساد:
ـ أين أنت يا نزاهة.. من هؤلاء؟.. سليم الجبوري.. هل تنتظرون مغادرته العراق.. أم تنتظرون موته حتى يحال الى القضاء؟..
إليكم غيض من فيض تهم فساد وعمولات سليم الجبوري

تهم فساد سليم الجبوري:

تهم بتعيينات ورشاوى:
ـ كشف مصدر مطلع.. في 28 نيسان العام 2016.. عن تعيين مراسل الشرقية ومقدم برامج قناة العراقية مستشارين إعلاميين لرئيس النواب العراقي سليم الجبوري.. بأمر منه برواتب ضخمة لضمان تحيز القنوات له.

ـ وسبق للأمانة العامة لمجلس النواب أن أظهرت موافقة رئيس المجلس سليم الجبوري على تعيين مستشار اقتصادي له براتب يبلغ أكثر من تسعة ملايين دينار عراقي.. ضمنها مخصصات الخطورة والمخصصات الاستثنائية.

ـ كما بينت وثيقة موافقة رئاسة البرلمان على تعيين نوزاد احمد جرجيس بمنصب مستشار اقتصادي درجة خاصة عليا(أ).. يحدد الراتب الاسمي بمليونين وأربعمائة وثلاث عشر ألف دينار.. إضافة الى مخصصات خطورة ثلاث ملايين دينار.. ومخصصات استثنائية أربعة ملايين دينار.

ـ يقول النائب فائق الشيخ علي في حوار تلفزيوني له على قناة بغداد في 27/4/ 2016 .. إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عين من الحزب الإسلامي 168 موظفاً في مجلس النواب.. في ظروف التقشف.

150 “فضائياً” بمكتب رئيس البرلمان:
أعلن رئيس مجلس النواب محمد ألحلبوسي.. في 15 / 10 / 2018.. عن تعرضه لضغوط كبيرة بعد اكتشافه 150 فضائياً في مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري.. مؤكداً “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.. وأضاف أنه “سيقوم بحملة كبيرة للبحث عن “الفضائيين”.. وإعادة هيكلة المؤسسة التشريعية من أجل تقوية وتعزيز دور الرقابي”.

الجبوري يدفع مليون دولار رشوة لقناة الشرقية:
كشف إبراهيم ألصميدعي في أحد اللقاءات التلفزيونية.. في 16 نيسان / أبريل العام 2016.. إن سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بدفع أتاوة أو رشوة لمالك قناة الشرقية سعد البزاز.. مقابل ضمان انحياز هذه المحطة لجانبه.. وتغاضيها عن سرقاته المليارية بالاشتراك مع” مثنى عبد الصمد السامرائي.. الذي استولى على عقود وزارة التربية التي يديرها الوزير محمد إقبال الصيدلي.

الجبوري.. يشتري فيلا بمليون دولار:
بعد سنة على رئاسته للبرلمان سليم الجبوري يشتري فيلا في عمان.. وتحديداً في عبدون بمبلغ مليوني دولار.

الجبوري.. جار رئيس الديوان الملكي:
كشفت وسائل إعلام أردنية.. في 26 / 12 / 2016.. أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد أشترى منزلا فخما في منطقة دير غبار بعمان.. مجاورا لرئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطوارنة.

الجبوري.. ووزارة الداخلية:

يذكر موقع وزارة الداخلية العراقية.. في آب / 6 أغسطس/ العام 2016 إن:
ـ العميد محمد رحمن الجبوري يشغل منصب مدير اللجان التفتيشية.. في مديرية تفتيش بغداد مكتب المفتش العام وزارة الداخلية شقيق اللواء أياد رحمن الجبوري نائب مفتش عام الداخلية.. ينتميان الى الحزب الإسلامي.. وولاءهما لهذا الحزب المذكور.. وهما من سماسرة سليم الجبوري.. ويتم من خلالهما تشكيل المجالس التحقيقية بحق ضباط الداخلية ومساومة الضباط.. وغلقها مقابل كم هائل من المال.. عائلته خارج القطر ويعقدون صفقات بيع المناصب داخل وخارج مكتب مفتش عام الداخلية.. بحجه توصيه من الرئيس سليم الجبوري. وهما سند شركات البحر اﻻبيض والشارقة.. ومدخلين باسم احد التجار للشرطة اﻻتحادية بتجهيز مواد.. بعد اخذ نسبة 15 % من قيمة العقد.

ـ العميد محمد عبد الرحمن عبد الرزاق الجبوري.. مدير قسم اللجان في مديرية تفتيش بغداد مكتب مفتش عام الداخلية.. وهو شقيق اللواء أياد رحمن عبد الرزاق الجبوري نائب مفتش عام الداخلية.

ـ سماسرة سليم الجبوري أشقاء ومدراء في جهة رقابية واحدة.. يعقدون صفقات الفساد بيع المناصب ونقل الضباط وغلق المجالس التحقيقية.. والهيمنة على عقود المديريات بغطاء شركة الشارقة والبحر اﻻبيض وغيرها من التسميات.

تهم بعمولات من وزارة الدفاع:
كشف وزير الدفاع خالد ألعبيدي خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب في الأول من آب العام 2016.. وقال:

1ـ إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري ساومه على عقد إطعام قيمته تريليون وثلاثمائة مليار دينار عراقي “أي ما يقرب من مليار دولار ومائة واثني عشر مليونا”.. ولتأكيد اتهامه.. قال ألعبيدي.. انه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري.. وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه.. قال احد الحضور.. وهو التاجر هيثم السامرائي.. “عقد إطعام الجيش أعطيه إياه.. أعلنه مناقصة.. وانتهى الموضوع”.. واعمل في الوزارة براحتك …… وصمام الأمان رئيس مجلس النواب” في إشارة اتهام واضحة الى الجبوري.. وأضاف التاجر هيثم السامرائي.. قائلاً “إن الجبوري قال لي.. “إنت الفلوس.. ميزانية الدفاع كلها يمك!”.

2ـ اتهم خالد ألعبيدي النائب محمد ألكربولي بابتزازه والضغط عليه.. من اجل تمرير صفقة فاسدة لاستيراد طائرات.. وان رئيس البرلمان الجبوري مشترك معه في ذلك.

3ـ كما قال ألعبيدي إن “النائب محمد ألكربولي.. قال إن هناك 1300 آلية هامر في ولاية تكساس الأميركية.. رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة”.
وتابع “بعد التدقيق تبين إنها غير جيدة.. ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار.. والمطلوب نشتريها بمبلغ 124 ألف دولار.. ثم تحسب وفقا لعقد بمبلغ 360 ألف دولار”.. مؤكداً إن “ألكربولي يقول: إنها صفقة السيد رئيس مجلس النواب… الذي يسأل عنها يوميا”.

4ـ وأكد ألعبيدي أن رئيس البرلمان سليم الجبوري.. ورد اسمه في ملفات فساد بعقود التسليح بضمنها المدرعات.. مبينا أن الجبوري مارس الابتزاز لإحالة عقود تسليح.. وشراء سيارات الى مقربين منه.

ـ وأشار ألعبيدي.. الى أن عضو القائمة الوطنية العراقية حيدر الملا ساومني بمليوني دولار لسحب استجواب سابق من حنان ألفتلاوي ليً.. وقال انه حصلت المساومة في غرفة سليم الجبوري”.

ـ على أثر ذلك انسحب الجبوري من جلسة الاستجواب موكلاً مهمة إدارتها لنائبه الثاني أرام الشيخ.. وأمر بتشكيل لجنة تحقيقيه بكل الأسماء التي وردت في الاستجواب.. ثم عاد بعد ذلك وجلس بين النواب رافضاً.. اعتلاء منصة رئاسة البرلمان لحين تبرئته من التهم الموجهة إليه.

ـ أعلنت النائبة حنان ألفتلاوي.. في مداخلة “سأطالب بمقاضاة كل الذين وردت أسماؤهم باتهامات ألعبيدي.. وأولهم حيدر الملا.. الذي ساوم على استجوابي حسب ما ورد بحديث ألعبيدي في غرفة سليم الجبوري”.

ـ رئيس الوزراء حيدر ألعبادي قرر منع سفر الواردة أسماؤهم بجلسة استجواب وزير الدفاع وأن القرار النهائي يعود للقضاء.

ـ الجبوري يتنحى
أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري انه لن يستمر بالرئاسة حتى إثبات براءته من تهم بالفساد ساقها وزير الدفاع خالد ألعبيدي لدى استجوابه.

الجبوري.. وصف اتهامات وزير الدفاع له ولعدد من النواب بعمليات فساد وابتزاز بـ”المسرحية” للتلاعب بقناعات النواب.. وإثارة ادعاءات للتغطية على الفساد.. لافتاً الى إن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة.. وانه سيلجأ الى القضاء لإثبات براءته من التهم تلك.

وأشار الى إن استجواب الوزير كشف عن ملفات فساد كبيرة في وزارة الدفاع.. مؤكداً انه على استعداد لتحمل جميع النتائج المترتبة على الاتهامات التي وجهت إليه في حال اثبت وزير الدفاع وبالوثائق ذلك.

واتهم الجبوري وزير الدفاع “بالتستر على ملفات الفساد التي أثارها اليوم خلال الستة أشهر الماضية” ماضياً الى القول “لماذا لم تكشف هذه الملفات طوال الفترة الماضية.. واختيار جلسة اليوم لعرضها”.

العلاقة بين الجبوري والكربولي:
يقول الكاتب نبراس الحسيني.. ما السـر في العلاقة بين ألكربولي وسليم الجبوري؟ ويجيب قائلاً:
إن تحالف ألكربولي ـ الجبوري قائم على “مبدأ فيدني وأفيدك”.. فعندما أرد عدد من النواب الإطاحة بسليم الجبوري العام 2016 انبرى الإخوة الكربوليان للدفاع عنه.. وغيرت قناة دجلة التابعة لهما توجهاتها.. لتصبح داعمة للجبوري.. قبل أن يقومان بضخ الأموال وصرفها من اجل تحقيق هدف الإبقاء على حليفهم الأكبر رئيس البرلمان بمنصبه.. ويذكر احد النواب إن النائب محمد ألكربولي.. أضطر لدفع 20 ألف دولار الى النائب طالب الخربيط من اجل الدخول لقاعة البرلمان.. وتحقيق نصاب في أولى الجلسات التي حدثت بعد ألازمة بين الجبوري.. وما يسمى بجبهة الإصلاح.

فيما أكد نائب آخر بجلسة خاصة: إن ألكربولي أعلن صراحة في جلسة لاتحاد القوى انه يدافع عن سليم الجبوري لان مصالحه معه.. ولا تهمه قضية التحالفات.. أو المواقف السياسية للكتلة السنية فمصلحته فوق كل شيء.

ويضيف الكاتب نبراس الحسيني.. إن صالح ألمطلك يرى بان وجود محمد ألكربولي في اتحاد القوى.. كان من اجل تقوية جبهة سليم الجبوري.. الذي يستعين أيضا برعد الدهلكي.. والآخرين.. ليشكل لوبي يقف ضد الجبهة ألمناوئه للجبوري.

القضاء يسقط تهم الفساد عن الجبوري:
قرر القضاء العراقي في 9 / 8 / 2016.. إسقاط تهم “الفساد المالي” الموجهة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري لـ”عدم كفاية الأدلة”.. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان إن” الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت بان الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية.. لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971″.

وكان الجبوري الذي رفعت عنه الحصانة النيابية بالإجماع.. في ذلك اليوم.. بناءً عن طلبه قد اتهم قبل مثوله أمام القضاء أطرافاً “بمحاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة ‏لمجلس النواب”.

القضاء.. لم يبرأ الجبوري:
قال الخبير القانوني طارق حرب في 9 / 8 / 2016 إن “الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة.. لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه.. فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً.. لكن الإفراج لعدم كفايتها.. تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لإدانته.. بدليل إن القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الإجراءات خلال سنتين إذا تقدم أحدهم بدليل جديد”.

وأضاف إن “القضية مازالت على الجبوري.. لكن هذا لا يمنع عودته كرئيس لمجلس النواب وممارسة كل صلاحياته” مبينا إن “رفع الحصانة القانونية عن الجبوري لا تحتاج الى أداءه اليمين الدستورية مرة أخرى.. لأنه ولمجرد صدور قرار القضاء بالإفراج تعود له الحصانة التي رُفعت من اجل اتخاذ إجراءات من القضاء.. وهو قد اصدر قراره.. فيعود الى صفته السابقة رئيساً للبرلمان”.

وبين حرب.. إن “اتهامات وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب بالفساد لا تعتبر باطلة وأدلته حقيقية.. لكنها غير كافية للإدانة.. وان قرار الإفراج تم بناء على ذلك”.

وحول دعوى الجبوري على ألعبيدي بتهمة التشهير في الاتهامات.. أوضح الخبير القانوني.. إن “رئيس مجلس النواب لن يكسب دعوى التشهير ضد وزير الدفاع رغم اتهامه بالفساد في العلن.. لان هناك أدلة بالفساد لكنها غير كافية لإدانته.. لكن لو تم تبرئة الجبوري منها كان ممكن أن يكسب دعوى التشهير.. لكن تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة يعني هناك أدلة ضده لكنها غير كافية للإدانة”.

النزاهة تطعن بإسقاط التهم عن الجبوري:
أعلنت هيئة النزاهة في 11 / 8 / 2016 إنها طعنت بقرار للقضاء العراقية بإغلاق ملف الدعوى الخاصة بوزير الدفاع خالد ألعبيدي.. ودونت النزاهة اليوم إفادة جديدة للوزير ألعبيدي.. وقالت إنها احتوت على اتهامات وملفات لمسؤولين ونواب.

وكالات

150 عدد القراءات

اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن