القوى الكردية تدعو ممثلي الاقليم لمغادرة بغداد..هل باتت المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد عقيمة؟

أخبار العراق: دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق، الاحد 15 تشرين الثاني 2020، ممثلي الإقليم في بغداد إلى مغادرتها وعدم مطالبة الحكومة الاتحادية بالمستحقات المالية.

جاء ذلك على خلفية قيام مجلس النواب العراقي بإقرار قانون الاقتراض الذي تضمن إيقاف رواتب الإقليم الكردي ما لم تلتزم أربيل بتسليم شركة تصدير النفط العراقي سومو كميات النفط المستخرجة من الأراضي الكردية بحسب ما تقدره وزارة النفط.

وعن اسباب الازمة الحاصلة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، التي ادت الى مطالبة احزاب وقوى كردية ممثلي الاقليم الى مغادرة بغداد وعدم مطالبة الحكومة  الاتحادية بالمستحقات المالية.

يقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان الخلافات بين الإقليم وبغداد يدفع ثمنها المواطن العراقي، سواء في الإقليم أو في المركز، فموظفو الإقليم لم يستلموا رواتبهم منذ عام، بسبب عدم سيطرة الحكومة العراقية على الموارد، لذا لم يوافق البرلمان على إدراج رواتب الإقليم في الموازنة، رغم كونه مطلب حقيقي.

واضاف الهماشي: كان على حكومة الإقليم أن تكون أكثر وضوحا ودقة بالتعامل مع الحكومة العراقية، ومع ذلك يوجد تقصير لدى الأخيرة في عدم قدرتها على السيطرة على موارد الإقليم، والتي من الممكن السيطرة عليها بقرارات حكومية، كما حصل في ظل حكومة السيد العبادي.

وتابع الهماشي: منذ عشرة سنوات ولم يتوصل الطرفان إلى حل للمشاكل العالقة بين بينهما، وهما يحاولان حلها بالتوافق بعيدا عن القانون والدستور، ومشكلة اليوم لن تحل بسهولة، إلا إذا ظهرت مشكلة أكبر منها.

وفي ذات السياق أكد رئيس كردستان، نيجرفان بارزاني، الأحد 15 تشرين الثاني 2020، استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي إن أربيل مستعدة وجاهزة للوصول إلى اتفاق حول تسليم نفط الإقليم وإيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد.

وأضاف أن إقليم كردستان لم يتهرب أبداً من المسؤولية، مشيراً إلى أن مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط.

وطالب بارزاني بتدخل منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لحل مشكلة رواتب الإقليم، مشيراً إلى أن إقرار قانون تمويل العجز عقوبة جماعية.

وتابع ان الإقليم مستعدة للااتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، مبيناً أن مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط.

وأوضح أن الحكومة العراقية كان عليها الالتزام تجاه موظفي الاقليم باعتبارهم جزء من موظفي العراق، ونحن على استعداد للحوار مع بغداد.

ولفت إلى أن الاجتماع كان لتقييم الوضع بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز، مبيناً أن قانون تمويل العجز منافي لكل المبادئ التي تم تأسس عليها العراق الجديد.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

180 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments