المالية النيابية ترفض قانون تمويل العجز المالي وتخفضه الى النصف.. والموظفون قلقون بسبب تأخر صرف رواتبهم

أخبار العراق: رفضت اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب، بذريعة ان مبلغ القرض والبالغ 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس، دون التفكير بالموظفين والذين يسودهم القلق بشأن تأخر رواتبهم لشهر تشرين الاول.

وقال عضو اللجنة المالية، أحمد حما رشيد، الإثنين 2 تشرين الثاني 2020، في تصريح صحفي تابعته “شباب اليوم” إن اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها.

وقال رشيد في تصريح صحفي تابعته اخبار العراق إن اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا توصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار، مشيرًا الى أن ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية، مؤكدا على أن القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل اقل حتى من 20 تريليون دينار.

وقالت مصادر لـ اخبار العراق، الاثنين 2 تشرين الأول 2020 ان بعض الأحزاب والجهات السياسية النافذة بالبرلمان اوعزت الى نوابها برفض القانون احراجا للحكومة ووضع المصاعب امامها.

ويرجح أن تستمر أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية إلى النصف الأول أو الثاني من العام المقبل، في ظل مخاوف كبيرة تسود لدى العراقيين من احتمالية وجود أزمة اقتصادية تؤثر على حياتهم المعيشية، ومن الممكن ان تدفعهم للخروج في تظاهرات جديدة للمطالبة بحقوقهم.

وتحتاج وزارة المالية إلى نحو سبعة تريليونات دينار في الشهر الواحد لدفع رواتب 6.5 مليون موظف فضلا عن مستحقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وتأمين النفقات الحكومية كتسديد قروض ومصروفات أخرى.

ورغم التحديات تمكنت وزارة المالية من تأمين رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول الماضي. وأكدت ان الإعلان عن إطلاقها في اقرب وقت قريبا لهذا الشهر لكن تبقى مشكلة رواتب الموظفين من دون حلول.

وحدد مشروع قانون تمويل العجز النفقات الفعلية للدولة العراقية للأشهر الثلاثة المقبلة بـ57 تريليون دينار والواردات بـ16 تريليون دينار، ما يعني أن هناك عجزا يقدر بـ41 تريليون دينار.

واكد وزير المالية، علي علاوي، الأحد 1 تشرين الثاني 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب، فيما اكد على ان الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، مبينا أن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

406 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments