المالية تصدر بياناً بشأن الغاء الاستثناءات الكمركية…ونائبة تشدد على ضبط منافذ الإقليم قبل إلغاء الإعفاءات الضريبية

أخبار العراق: أصدرت وزارة المالية، الاثنين 23 تشرين الثاني 2020، بياناً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية للدول والمؤسسات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ اخبار العراق أنه استنادآ الى المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية الذي صوت علية مجلس النواب العراقي.

واضاف البيان أن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ الماده عاشرآ من الماده اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية.

ووجهت الوزارة استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة.

وأوضحت الوزارة، أن المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وبعض القوانين الاخرى.

وبينت، أن ذلك جاء بالاضافة الى الاعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى.

وأكدت، أنه لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط.

ودعت النائبة عالية نصيف، الاثنين 23 تشرين الثاني 2020، الى ضبط منافذ اقليم كردستان قبل تطبيق قرار وزارة المالية بإلغاء الإعفاءات الضريبية والكمركية على الجهات والشركات الحكومية.

وقالت نصيف في بيان ورد لـ اخبار العراق ان قرار وزارة المالية متسرع وغير مدروس وسيأتي بنتائج عكسية لعدم قدرة الوزارة على تطبيقه على المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الأمن الاقتصادي يتم ضربهُ من الاقليم.

وبينت انه يجب استحداث مناطق كمركية في الجهات المحاذية لأربيل مثل سيطرة الصفرة لضمان حصول الدولة على واردات، وذلك لأن وزارة المالية لا تستطيع تطبيق القرار على الإقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

194 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments