المعارضون يستعجلون استجواب عبد المهدي ويتهمون الحلبوسي بتسويف الملف

اخبار العراق: ينقسم مجلس النواب ازاء ازمة الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ نحو شهرين الى فريقين: الاول يأمل باستجواب واقالة الحكومة والآخر ينتظر التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء عبد المهدي.

وحتى الآن قدمت جهتان مختلفتان في البرلمان طلبي استجواب بحق رئيس الحكومة وجُمع 335 توقيعاً لنواب في 3 مناسبات مختلفة للغرض نفسه دون اي جدوى.

بالمقابل يتوقع الفريق المؤيد للحكومة، ان يقدم عبد المهدي – في وقت غير معلوم حتى الآن- الوجبة الاولى من التعديل الوزاري الذي قد يستمر لتغيير كل كابينة 2018.

وعرض عبد المهدي اكثر من مرة استقالته من منصبه شرط اتفاق الكتل السياسية على بديل له، فيما وصل عدد قتلى الاحتجاجات التي تطالب باستقالته او اقالته بحسب تقديرات ناشطين، الى نحو 400 شخص.

وتحمل كتلة سياسية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “تعطيل” ملف استجواب رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة.

وقال المصدر، ان الحلبوسي “يماطل في قضية استجواب عبد المهدي في وقت تسيل فيه دماء الشعب”.

وتنص السياقات الدستورية على ان يسلم رئيس البرلمان اسئلة الاستجواب الى رئيس الوزراء، فيما يقوم الاخير بتحديد موعد حضوره.

ويؤكد المصدر، ان كتلته استكملت اجراءات الاستجواب منذ اكثر من 15 يوما وقدمتها الى الحلبوسي.

وكان رئيس الحكومة قد تخبط كثيرا في ملف تشكيل حكومته، فيما كانت آخر وزاراته الشاغرة (التربية) قد شغلت الشهر الماضي فقط في فورة التظاهرات.

وبحسب التسريبات فان ابرز الوزارات المشمولة بالتعديل هي الزراعة، الصناعة، الهجرة، التجارة، النقل، الموارد المائية، الرياضة، الاتصالات، النفط، المالية، والدفاع التي انضمت اخيرا الى القائمة عقب تصريحات وزيرها نجاح الشمري عن “الطرف الثالث” الذي اتهمه بقتل المتظاهرين.

وكان المتحدث باسم الحكومة، قال ان عبد المهدي عمل خلال المدة الماضية على استكمال التعديل الوزاري واختيار اسماء المرشحين على وفق “معايير الكفاءة والنزاهة”.

وقال مصدر مطلع، ان تأخر ارسال عبد المهدي اسماء الوزراء يعود لـ”صعوبة العثور على بدلاء”.

ويتعين على رئيس الحكومة ان يرسل اسماء الوزراء الى 4 جهات للتدقيق قبل ارسالها الى البرلمان، هي: المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية، التعليم، والنزاهة.

ويرجح المصدر، ان الدفعة الاولى من الوزراء ستكون لوزارات ابرزها “الصناعة، الزراعة، النقل، والكهرباء”.

وكالات

498 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments