المفوضية تلمح بالتراجع عن قرار الغاء انتخابات الخارج: قابل للطعن

أخبار العراق: اكدت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، الثلاثاء 30 اذار 2021، أن قرار مفوضية الانتخابات حول الغاء انتخابات الخارج قابل للطعن.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وقالت الغلاي، في تصريح صحفي إن قرار مفوضية الانتخابات حول الغاء انتخابات الخارج قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشره، بعد ان تم نشره باللغة العربية والكردية والانجليزية، مبينة أن هذا القرار لم يكن باتا وانما كان قرار قابل للطعن امام الهيئة وهي التي بتت به سلبا او ايجابا.

ولفتت الغلاي الى أن المفوضية ملتزمة بموعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني للعام الجاري، مشيرة الى انها منطلقة بعملية التسجيل والتحديث وتوزيع البطائق البايومترية على المواطنين واستقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية.

وانقسمت مواقف العراقيين إزاء قرار مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، بـعدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج، المقرر إجراؤها في أكتوبر من العام الحالي، بسبب جائحة كورونا، وضيق الوقت، وأن إجراء الانتخابات في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية سيجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للعراق عليها.

البعض أيد القرار لأنه سيلغي هدرا كبيرا للموارد، بينما انتقده آخرون لأنه يحرم عراقيين من ممارسة حقوقهم الدستورية، في الاقتراع.

وبحسب بيان المفوضية العليا فإن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوما تقريبا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوما) فقط.

كما إن وزارة الخارجية العراقية اعتذرت، بحسب البيان عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.

ويقول نواب في تصريحات صحفية ان انتخابات الخارج شرعنة للتزوير والفساد وهدر للمال العام.

وعد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، الثلاثاء 23 اذار 2021، قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء اجراء الانتخابات في الخارج بأنه اول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام.

وأكد الخبير في الشؤون الدستورية، الدكتور هاتف الركابي على أنه لا يوجد نص دستوري يلزم اجراء الانتخابات في الخارج، فيما قال إن الاحزاب المتنفذة تعمدت بالنص في قوانين الانتخاب التي شرعت لاحقا على ان تكون هناك انتخابات للخارج، لافتا إلى أن هذه الانتخابات كلفت اموالا طائلة وشبهات فساد في اكثر من ١٨ دولة ناهيك عن التزوير فضلا عن عزوف الناخبين.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

51 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments