المكون السني لـ “عبدالمهدي”: من يحاول اللعب سينتهي.. الشعب باقي وانتم زائلون

أخبار العراق: وجّه النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، الأحد 21 تموز 2019، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء الأحزاب الشيعية، فيما كشف مصدر عن ان حركة بدر، استبقت الاتفاقات، وعينت 40 مديرا عاما بالوكالة، وفعل تحالف سائرون نفس ذلك، وعين 30 مديرا عاما ايضا.

وقال الجربا رسالته، إن “نتائج انتخابات البرلمان لسنة 2018 ليست معياراً لحجم المكونات، لذلك لا تحاولوا تقزيم المكون السني على هذا الأساس”، مبيناً أن “من يحاول اللعب على هذا المعيار سوف ينتهي وينهار”.

وأضاف ” لا تنتهجوا نفس الأسلوب، لأن نهاية المطاف ، وستبقى هذه المكونات أكبر من الذين يحاولون تقزيمها”.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تفاهمات حاسمة بين الكتل السياسية لتجاوز نفق توزيع المناصب من الدرجات الخاصة والهيئات، من ضمنها المفتشين والمدراء العامين، في محاولة على ما يبدو لامتصاص غضب الشارع العراقي الذي بدأ يحكم على الحقبة الحكومية بالفشل بسبب التأخر في اكمال تشكيل الحكومة، والخلافات على المناصب، التي ترسم المحاصصة على رغم ادعاءات رئيس الوزراء والكتل السياسية في تجاوزها.

وأفادت مصادر مطلعة ان اتفاقات الكتل، قسّمت المشهد السياسي الى جبهتين، بين كل من تحالفي “الإصلاح” و”البناء”، مشيرة الى الاتفاقات استقرت على حسم تقسيم المناصب بنحو 20% الى 30%، وترحيل باقي النسبة بنحو 80% الى 70% الى أمد زمني معين، في عملية خداع واضحة للشعب، كي لا تنكشف صفقات بيع المناصب، وفق المصادر، التي اكدت على ان هذه الجدولة الزمنية، هي عملية إخفاء للصفقات.

الهيئات والمدراء

وفي تفاصيل اكثر، كشف المصدر عن ان عملية توزيع المناصب رسمها قلم المحاصصة الحزبية وذلك بان تكون النسبة المقترحة هي ٥ مدراء عامين لكل نائب.

اما الهيئات فقد قُسّمت الى 12 هيئة، ستة منها الى كتلة الإصلاح، والستة الأخرى الى تحالف البناء.

وبحسب المعلومات المؤكدة، فان الهيئات قُسّمت الى فئتين، وهما الفئة “أ”، وتعادل 12 مقعدا نيابيا، فيما الفئة “ب” تساوي ستة مقاعد برلمانية.

بدر وسائرون: مناصب الوكلاء والمفتشين

كما شملت عملية التقاسم المحاصصاتي للمناصب، الوكلاء والمفتشين ايضا وبحسب عدد النواب أيضا.

وكشف المصدر عن ان حركة بدر، استبقت الاتفاقات، وعيّنت 40 مديرا عاما بالوكالة، وفعل تحالف سائرون نفس ذلك، وعين 30 مديرا عاما ايضا.

وقال المصدر، ان تحالفي الفتح وسائرون، احتكرا توزيع الوكلاء أيضا، بـ 15 وكيلا توزعت بينهما. وشمل ذلك أيضا المفتشين، بنسبة 15 مفتشا توزعت بينهما أيضا.

عبد المهدي يشترط أربع هيئات

وفي تفاصيل تكشف اشتراك حتى رئيس الوزراء في المحاصصة، قالت المصدر ان عادل عبد المهدي اشترط ان يكون له القرار في حسم مناصب أربعة هيئات وهي المخابرات والرقابة المالية  والنزاهة وامانة العاصمة،  وبالتشاور الكتل السياسية، مع تأجيل حسمها الان لحين اكتمال الهيئات الأخرى.

الحكمة والفتح وسائرون: صراع على منصب أمين العاصمة

المصادر، كشفت أيضا عن كواليس اجتماعات متسلسلة حضرها، كل من أحمد الفتلاوي ( الحكمة)، وحسن السنيد (الدعوة)، وأبو جهاد ( الفتح) ، ووليد الكريماوي ونصار الربيعي(التيار الصدري)، شهدت خلافا حادا بين تيار الحكمة وبين ائتلاف الفتح، وتحالف سائرون حول منصب أمين العاصمة.

وكان تحالف الاصلاح والاعمار قد دعا، خلال اجتماع عقده ببغداد، الحكومة، للالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة، فيما كشفت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الأربعاء (5 حزيران 2019)، عن وجود “ثلاثة أصناف” لمناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية، “الأول مناصب فنية خاضعة للسلم الوظيفي، والبقية من اختصاص مجلس الوزراء وبعضها من اختصاص البرلمان”.

كما كشفت مصادر عن ان عدد الدرجات الخاصة غير واضح للبرلمان، وفيما إذا كان 6000-4000 -1000-600.

وبات واضحا، ان المحاصصة هي التي تحسم ملف الدرجات الخاصة، حيث بدأت عملية تقاسمها بين الكبار الذين أشرفوا على تشكيل هذه الحكومة، فيما الاختبار وفق معايير الكفاء والمواطنة والمهنية، بات شعارا للاستهلاك فقط.

أخبار العراق

503 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments