النزاهة النيابية: زعامات سياسية ومسؤولون هربوا أموال العراق.. و 75% من الواردات غير النفطية تذهب لجيوب الفاسدين

أخبار العراق: اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الخميس 25 شباط 2021، عن تشخيص 90% من الاموال المهربة خارج العراق، مبينة ان زعامات سياسية ومسؤولين من هربها خارجا.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي ان لجنة النزاهة وبالتعاون مع الجهات الرقابية توصلت الى معلومات كبيرة بشان عمليات الفساد وتهريب الاموال خارج البلاد، مبيناً ان اللجنة توصلت الى حقيقة مفادها بان 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة الى جيوب الفاسدين، مشيرا الى ان اغلب تلك الاموال تهرب الى خارج العراق.

واوضح المياحي ان اللجنة توصلت الى ما يقرب 90% من تلك الاموال والبلدان الموجودة فيها واسماء الشخصيات التي هربتها، لافتا الى ان اغلب تلك الشخصيات التي هربت الاموال ووضعتها ببنوك دولية هم جهات رفيعة المستوى وبمناصب عليا وزعامات سياسية.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد 21 شباط 2021، عن وجود ما بين 450 الى 600 مليار دولار في البنوك الاجنبية هي اموال عراقية هوربت للخارج، مبينة ان اللجنة تعتزم استردادها.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي، ان شخصيات ومسؤولين كبار متنفذين في العملية السياسية هربوا اموال خارج العراق منذ 2003 ولغاية الان بأسماء وهمية وضعت بتلك البنوك واسماء اقاربهم.

واضاف ان حجم تلك الاموال تقدر بنحو 450 الى 600 مليار دولار ، مشيرا الى ان  الاموال طائلة ومن الممكن ان تسهم بشكل كبير في حل ازمة العراق.

واوضح المياحي ان اللجنة استضافة رئيس قسم استرداد الاموال في الحكومة لغرض السفر وتشكيل لجنة لمتابعة تلك الاموال واسترجاعها الى العراق.

وتقول جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد إن الكثير من المدانين بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا انهم معارضون للعملية السياسية وهو ما مكنهم من البقاء خارج البلد. وتقدر الأموال المهربة بنحو 500 مليار دولار.

ويقول سعيد ياسين موسى، عضو مجلس مكافحة الفساد السابق إن اجراءات استرداد الاموال العراقية من الخارج هي من مهمة هيئة النزاهة وصندوق استرداد الاموال، مبينا: اننا بحاجة إلى وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف الجهود في ابرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجماعية مع الدول لاسترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز الاموال المهربة.

وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي شكلت في العام 2016 مؤلفة من البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

77 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments