الوزير ومدير عام بالصناعة يمنحون تعويض لشركة اهلية بأكثر من 7 مليار دينار وخسارتها لا تتجاوز 124 مليون!

أخبار العراق: كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت 28 تشرين الثاني 2020، عن تعويض احدى الشركات التي اوقفت عملها بحقل المشراق بسبب داعش اكثر من 7 مليارات دينار رغم ان خسارتها لا تتعدى 124 مليون دينار.

وقال رئيس لجنة النزاهة خالد الجشعمي في تصريح صحفي ان احدى الشركات كانت متعاقدة مع وزارة الصناعة في حقل المشراق وعند احداث داعش تقدمت الشركة بطلب لوزارة الصناعة وتم ايقاف العقد.

واضاف ان الشركة تقدمت طلب الى وزارة الصناعة تحويل عقدها نحو تجهيز الوزارة بسماد اخر رغم انه ليس من تخصصها ومن ثم تراجعت ايضا الشركة واردات تعويض مبالغ مالية.

واوضح ان وزير الصناعة آنذاك رفض تعويضهم بالمبلغ الذي طلبوه 7 مليارات  و100 مليون دينار ، مشيرا الى انهم رفعوا دعوة قضائية وردت دعوتهم.

وتابع انه في حكومة عبد المهدي تقدمت الشركة مجددا لطلب التعويض فارجع الوزير الجديد المدير العام المقال بسبب العقد ليوافق لهم على صرف التعويضات، مبينا انه تم صرف التعويض لهم بمبلغ 7 مليار و 100 مليون دينار رغم ان خسارتهم لا تتجاوز 124 مليون دينار.

وافاد انه تم احالة الملف الى هيئة النزاهة لفتح تحقيق به ومحاسبة المقصرين.

وكشفت مصادر مطلعة عن ضغوطات سياسية لإنهاء ملف فساد وزير الصناعة السابق فوزي حريري الذي تسبب بإهدار مليارات الدنانير خلال تعاقده مع شركة هندية لإنتاج الكلور.

وتعاقدت شركة الفرات التابعة لوزارة الصناعة مع شركة هندية بموجب العقد 97 بتاريخ 3 اب 2009 لانتاج الكلورين وتسليمه خلال 730 يوماً.

وافاد مصادر بان الشركة تلكأت وتأخرت في تنفيذ الالتزامات لغاية 2016، مبينة انه حصل تشغيل تجريبي فاشل ثم توقف المصنع عن العمل  بتاريخ 17 شباط 2016 مما تسبب في هدر مليارات الدنانير.

وبينت المصادر: تم سحب العمل من الشركة لعدم تنفيذ التزامها بالوقت المتفق عليه، فيما أفادت الكتب الواردة من السفارة العراقية في الهند، بان هذه الشركة “محتالة” واسمها “شكلي”، ولاوجود حقيقي لها بالمعنى الذي نص عليه العقد.

وتفيد المعلومات بان تم إتخاذ إجراءات قانونية، ترتب عليها صدور حكم قضائي بإدانة الأشخاص الموقعين على العقد واتهامهم بالاحتيال وكان احد المقصرين، وزير الصناعة السابق فوزي حريري.

المحكمة الفساد المركزية اصدرت الحكم على الحريري بالسجن مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وعلى الرغم من  انقضاء المدة، فان الإجراءات لم تجد طريقها الى التنفيذ، ولايزال الحريري حرا طليقا يلتقي الشخصيات السياسية والنخب الاقتصادية، من دون خشية من عقاب رادع.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

143 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments