اوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين في بابل خالفوا قوانين الاستثمار

أخبار العراق: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادَّية، الاربعاء 16 كانون الاول 2020، صدور أوامر قبض واستقدام بحقِّ عددٍ من المسؤولين في محافظة بابل، فيما أوضحت أن تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد المُوظَّفين المستمرّين بالخدمة.

وأفادة دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ اخبار العراق أن محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ لعددٍ من المسؤولين السابقين والحاليِّين في المحافظة؛ على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامَّة؛ الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار.

ولفتت الدائرة إلى أن تحقيقاتها في القضيَّة توصَّلت إلى أنَّ العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مُشيَّدةٌ عليه محلاتٌ ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنتهِ بعد، الأمر الذي أحدث هدراً في المال العامّ من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات.

وبينت الدائرة أنَّ الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمَّنت أمر استقدامٍ لمحافظٍ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلاً عن أمر قبضٍ لمحافظ ومدير بلديَّةٍ سابقين.

وفي وقت سابق كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس على محافظ بابل السابق، بعد إدانته بإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من (14) مليار دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقداً بين ديوان المحافظة والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات، لغرض تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ خلافاً للقانون،، مُبيّنةً أن قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينار.

وأضافت إن محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة الُتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

241 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in سياسة, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments