بالوثيقة: استغلال قطعة الارض وانشاء محلات تجاريه بالاتفاق مع ديوان الوقف الشيعي بالكوفه

اخبار العراق: استغلال قطعة الارض البالغه مساحتها “29 دونم” والممتده من مرقد ميثم التمار الى مسجد الكوفه المعظم وانشاء محلات تجاريه ومطاعم واكشاك ومشاتل بيع المغروسات وكذلك انشاء قاعه كبيره للمناسبات.

حيث ان انشائها بدون موافقات رسميه قامت بها امانة مسجد الكوفه وامانة مرقد ميثم التمار، وان واردات هذه المحلات لاتدخل ضمن واردات خزينة الدوله او خزينة ديوان الوقف الشيعي وانما تذهب الى اناس منتفعين لهم ارتباطات خاصه ومصالح شخصيه مع رئيس ديوان الوقف الشيعي “علاء الهندي”، علماً ان رئيس الديوان يعلم تماما بهذه التفاصيل ومجرياتها مع غض النظر عنها.

وكان يفترض به وفق القانون ان يضع اليد عليها وعرضها في المزاد العلني كون قطعة الارض تعود الى ديوان الوقف الشيعي وكل ما يشيد على ارض الوقف يعتبر وقف وفق القانون على العكس من ذلك قام “علاء الهندي”، بالاتفاق مع مدير عام العتبات “موسى الخلخالي” ونائب الامين العام للمزارات “خليفه الجوهر” ومدير الوقف الشيعي “سلام الخفاجي” باحالة كل القطعه بعد فشل الاستحواذ عليها وتم الاتفاق فيما بينهم على ايجارها لمدة “خمسين سنة” وبسعر رمزي قدره “خمسة ملايين دينار عراقي في السنه الواحده” لايتناسب مع واردات المنطقه ومنها كراج وقوف السيارات الذي ايجاره السنوي 177 مليون دينار عراقي.

اما فيما يخص ادارة المساجد والحسينيات والمقامات التي ليس فيها قبور “قبور اولياء الله الصالحين”

حيث ان قانون الاوقاف شرعها وذكرها بانها تدار من قبل ديوان الوقف الشيعي “دائرة المؤسسات الاسلاميه والخيريه” وهي المسؤوله عن رعايتها وادارة شؤونها الا ان “علاء الهندي” بالاتفاق مع مديرعام العتبات “موسى الخلخالي” ومدير الوقف الشيعي “سلام الخفاجي” قاما بالاستحواذ على مسجد الكوفه المعظم ومسجد السهله ومسجد صعصعه بن صوحان العبدي في مدينة الكوفه وكذلك مقام النبي يونس(ع) ومسجد الحمراء ودار الامام علي (ع) لغرض السيطره على اموالها والتصرف بها دون رقابه وخلاف القانون علما ان قانون ادارة العتبات المقدسه والمزارات الشيعيه الشريفه المرقم (19)لسنه 2005 والذي اشار بكل وضوح ان مهام عملهم هو ادارة المراقد التي تضم قبور الاولياء الصالحين والصحابه فقط دون المساجد والمقامات فذلك من اختصاص دوائر المؤسسات الدينيه والمديريات في المحافظات وان فيها واردات تقدر بالمليارات تم الاستحواذ عليها بشكل شخصي
كذلك ان رئيس الديوان ليست له صلاحية زيادة مهام وواجبات دائرة المزارات تخالف عملهم الذي شرع به القانون.

وكالات

 

353 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments