ترقب في العراق لقانون أميركي جديد يتيح التدخل العسكري

اخبار العراق: على وقع العقوبات الأميركية التي فُرضت مؤخرًا ضد أربعة شخصيات عراقية، يبرز قانون “منع زعزعة استقرار العراق” الأميركي إلى الواجهة من جديد، خاصة وأنه محمّل بمواد من العيار الثقيل، والتي تتيح حتى التدخل العسكري، ومراقبة أنشطة وفرض عقوبات جديدة.

القانون يأتي بالتزامن مع التصعيد الحاصل بين وشنطن وطهران، وتداعياته على الوضع في العراق.

وينص القانون على أنه يحق للرئيس الأمريكي “فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والاصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي”.

كما يشترط القانون على وزير الخارجية الأميركي “مسؤولية الاعداد والتجديد سنوياً بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو قوات بالوكالة في العراق والتي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الارهاب داخل العراق وتحديد إذا ما كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم”.

ومع تفاعل تلك العقوبات استعادت وسائل إعلام عراقية ومحللون سياسيون قانون “منع زعزعة استقرار العراق” الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للتصويت عليه.

وأكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن “هذا القانون تم التصويت عليه بالأغلبية في مجلس النواب، وينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأيام المقبلة، وبدوره سيفتح الباب أمام الرئيس الامريكي لاتخاذ إجراءات عقابية إضافية بحق إيران”.

وأعتبر أن هذا القانون “تحدٍ جديد ليس فقط للحكومة الحالية، وإنما هو تحدٍ ماثل للقوى السياسية لاعتماد موقف يتماهى مع مصلحة العراق و تحدي حقيقي للفصائل المسلحة التي أشار لها هذا القانون، وشكل علاقتها مع إيران”.

وأوضح الشمري أن “القانون يتيح للرئيس الاميركي التدخل عسكريا في العراق، لحمايته من أي مؤثرات تقوض العملية الديمقراطية”، مبينا ان “هذا القانون يتماشى مع الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، التي يكفل أحد بنودها الحق للقوات الاميركية في التدخل عسكريا تجاه كل مايزعزع أو ينوي لاسقاط الحكم الديمقراطي في العراق”.

وتوقع الشمري ان “مجلس الشيوخ الاميركي سيصادق بقوة على هذا القانون، خصوصا وان معظمه مكوّن من الجمهوريين (انصار ترامب)، والمعروفون بشدة عدائهم لايران، بل إنهم يضعون الحشد الشعبي ايضا كقوة قريبة من ايران ومهددة للعملية الديمقراطية وليست هيئة حكومية ضمن القوات المسلحة العراقية”.

وبحسب القانون فإنه “يجب على وزارة الخارجية إبلاغ الكونغرس بما إذا كانت بعض الجماعات، من ضمنها عصائب أهل الحق وحركة حزب الله والنجباء ، مؤهلة كمنظمات إرهابية أجنبية، وما إذا كانت هذه الجماعات والأفراد المرتبطون بهذه الجماعات يخضعون لعقوبات مختلفة”.

من جهته، تساءل المحلل السياسي أمير الدعمي في تعليق،”كيف للعراق أن ينأى بنفسه عن الأثر القانوني لهذا التشريع، والذي سيطال قوى مشتركة بالعملية السياسية سواء في السلطة التنفيذية، أو التشريعيّة، وكيف ستتعامل واشنطن مع الحكومة العراقية لتطبيق هذا القانون، والذي سترفضه بغداد لما فيه من تداعيات داخلية لأحتمالية تقديم بعض الاسماء والكيانات السياسية للمحاكم الامريكية وحتى الدولية منها من خلال إدراجهم كمنظمات ارهابية تلزم من خلاله حلفائها بملاحقتهم”.

وكالات

441 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments