توجه برلماني لاستجواب واقالة رئيس هيئة الاعلام علي الخويلدي.. لا مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات

أخبار العراق: اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، الأربعاء 23 كانون الأول 2020، ان هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، لافتا الى انه لا يوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد.

وقال البلداوي في تصريح متلفز تابعته اخبار العراق، ان هناك إصرار على تمرير صفقة شركات الهاتف النقال بالرغم من اخفاقها ويكفي ما أشار اليه القضاء بالجهالة الفاحشة بخصوص إعادة العمل مع شركات الهاتف النقال.

واضاف ان الشعب ينظر الى القضاء انه اليد التي تستطيع محاربة الفاسدين الذين يصطفون مع شركات الاتصال.

واكد ان هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، حيث لا يوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد.

واتهمت لجنة الخدمات النيابية، هيئة الاعلام والاتصالات بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، عازيا الامر لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة من فسادها.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في تصريح صحفي، الأربعاء 23 كانون الأول 2020، ان هناك قرار نيابي صدر في وقت سابق يلزم هيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة وطنية عراقية للاتصالات في العراق .

واضاف ان هيئة الاعلام لم تتقدم اي خطوة بهذا الشأن وتضع المعرقلات لتأسيس اي شركة وطنية ، مشيرا الى ان الهدف منها ابقاء الشركات الحالية محتكرة الساحة العراقية والاستفادة من فسادها.

ويترقب العراقيون اجراءات الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات في استحصال الديون بذمة شركات الهاتف النقال (زين العراق ، اسياسيل ، كورك تليكوم) استناداً الى المادة (9/ثانيا) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وكشف مصدر مختص لـ اخبار العراق عن ان قانون تمويل العجز المالي في المادة (9/ثانياً) ينص “على ان هيأة الاعلام والاتصالات يجب ان تلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجيلها ايراداً للدولة وخلال (30) يوماً من تاريخ اقرار هذا القانون”.

ودعا المصدر الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، الى الاعلان عن موقف رسمي بشأن جباية المبالغ والغرامات والالتزامات المالية من شركات الهاتف النقال في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 10/12/2020.

وتبلغ الديون المطلقة المتحققة واجبة السداد المترتبة بذمة شركة زين العراق – الاثير نحو (2,9 ترليون دينار عراقي) وشركة اسياسيل بنحو  (2,8 ترليون دينار عراقي) وشركة كورك تليكوم (735 مليار دينار عراقي) ليكون مجموع الدين (6,5 ستة ونصف ترليون دينار عراقي) في وقت تعاني في الميزانية العراقية من عجز شديد في السيولة المالية لتأمين رواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء والارامل والموظفين والمنتسبين.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

 

526 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments