جهات سياسية ترفض قانون انتخابات مجلس النواب.. تطبيقه مستحيل ولا ينسجم مع وضع البلاد

أخبار العراق:أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، الاحد 28 شباط 2021، ان تطبيق قانون انتخابات مجلس النواب على أرض الواقع بصيغته الحالية صعب جدا، داعية الى تعديله الذي أصبح حاجة ضرورية لانتخابات حرة ونزيهة.

وقالت محمود في بيان ورد لـ اخبار العراق ان قانون انتخابات مجلس النواب فيه اشكاليات كثيرة ويحتاج الى تعديلات فمن الناحية الفنية صعب تطبيقه مع مفوضية جديدة على الرغم من كونهم قضاة محترفين في مجال عملهم ولكن الانتخابات مجال جديد بالنسبة لهم، لا سيما ان النظام الانتخابي تغير تماماً، فضلا عن ان الوضع الأمني والصحي والاقتصادي للبلد من الصعوبات الأخرى التي تصعب اجراء الانتخابات.

وتصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية بعد طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب. وهددت كتل سياسية بالانسحاب من التنافس الانتخابي المقبل لو أصرت كتل أخرى على عدم تعديل التشريع بالمقابل يريد المعسكر المؤيد للتعديل الغاء التصويت عبر البطاقة الالكترونية وإلغاء فقرة العد اليدوي عند الاعتراض للتضييق على المزورين بحسب وجهة نظره.

مفوضية الانتخابات تتحفظ

ويقول النائب محمد الغزي، رئيس اللجنة القانونية النيابية إن الكتل والأطراف البرلمانية غير متفقة حتى هذه اللحظة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، منوها إلى أن مفوضية الانتخابات أبلغت اللجنة القانونية النيابية رفضها إجراء تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وقبل أيام قادت كتل سياسية متعددة حراكاً واسعاً مع رئاسة البرلمان بهدف إجراء تعديل على اثنين من فقرات قانون الانتخابات الجديد، الذي تم إقراره نهاية تشرين الأول الماضي استجابةً لمطالب المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية.

وجاء هذا الحراك بعد مدة قصيرة من القرار الذي اتخذته الحكومة ومفوضية الانتخابات، بتأجيل موعد الانتخابات من السادس من حزيران المقبل إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من اجل استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية.

صراع على تعديل القانون

ويكشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية ان هناك صراعا بين من يريد أن يزور الانتخابات، وبين من يريد انتخابات نزيهة وصحيحة على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي شرع قبل فترة.

ويقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعدا برلمانيا، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

ويضيف الخالدي أن الصراع الجاري بين الكتل البرلمانية هو على اعتماد بطاقة البايو مترية أو الالكترونية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددا على ان غالبية الكتل ستهدد بالانسحاب من الانتخابات في حال عدم اعتماد بطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

65 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments