جهات نافذة نهبت المال العام وتبنت المعارضة بالخارج كي لا ترجع المبالغ المنهوبة

أخبار العراق:تقول جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد إن الكثير من المدانين بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا انهم معارضون للعملية السياسية وهو ما مكنهم من البقاء خارج البلد. وتقدر الأموال المهربة بنحو 500 مليار دولار.

ويقول سعيد ياسين موسى، عضو مجلس مكافحة الفساد السابق إن اجراءات استرداد الاموال العراقية من الخارج هي من مهمة هيئة النزاهة وصندوق استرداد الاموال، مبينا: اننا بحاجة إلى وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف الجهود في ابرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجماعية مع الدول لاسترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز الاموال المهربة.

وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي شكلت في العام 2016 مؤلفة من البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

ويدعي بعض المدانين الذين هم الان في الخارج بأنهم معارضون للنظام السياسي الحالي، وبالتالي يعتبر ارجاعهم الى العراق استهدافا سياسيا وهو ما اخر او اعاق كل الجهود الرامية لاسترجاع هذه الاموال، وتمثل هذه الادعاءات حيلة من اجل البقاء في هذه الدول وعدم ارجاع اموال العراق.

وهناك نوعين من الاموال التي يجب استردادها الأول المهربة قبل العام 2003 والمسجلة باسماء ازلام النظام السابق والمتعاونين معهم، والثاني بعد العام 2003 وما يصدر من احكام غيابية بحق مدانين يتطلب استردادهم من الخارج مع الاموال المهربة.

واعتمدت الحكومات المتعاقبة على محامين أجانب لاسترداد الأموال لكن من دون فائدة، فيما وصلت أجور المحامين لما يقارب الـ 9 ملايين دولار يتطلب من الحكومة تسديدها.

وأبدت الأمم المتحدة رغبتها في تقديم تسهيلات إجرائية لسلطات العراق بشأن رفع اليد عن الأموال العراقية المهربة والمجمدة لغرض استرجاعها.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الاول الماضي عن تأسيس حلف دولي مالي، تحت مسمى مجموعة الاتصال الاقتصادي، يأخذ على عاقته مساعدة العراق استشارياً، في تجاوز أزمته الاقتصادية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

86 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments