حكومة الكاظمي تحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و 2014

أخبار العراق: قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليّة مظهر محمد صالح ، السبت 9 كانون الثاني 2021، إن الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014.

وذكر صالح خلال حديث صحفي ان الحسابات الختامية لعام 2013 كان يجب ان تقدم مع العام 2014”، مشيراً الى ان موازنة 2014 لم تقدم بسبب المشكلات التي عاشها العراق خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على بعض المحافظات.

واضاف ان التصويت على حسابات عامي 2013 و2014 يحتاج الى مشروع قانون (واقع حال) الذي يغطي النفقات والمصروفات والادخار الذي يقع خارج قانون الادارة المالية.

وتابع ان الحكومة السابقة ناقشت الحسابات الختامية للعامين المذكورين، الا انه لم يصدر اي قرار فيهما، مؤكداً انه “في حال تشريع (واقع الحال) فانه سيجري التصويت على حسابات 2014 مع ملحق حساب لعام 2013.

واكد صالح جهوزية الحسابات الختامية لغاية 2019، فاذا صودق على موازنتي 2013 و2014 فان باقي الموازنات تتقدم بسرعة لأن كل واحدة تستند الى الاخرى، موضحاً ان “الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية للموازنات السابقة.

من جهته أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، السبت، أن جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة.

وقال الصفار أن جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية.

وأضاف أن المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، إذ لاحظنا في هذه الموازنة، بأنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء.

وكانت وزارة المالية، أصدرت الجمعة الماضية، بياناً بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف.

وذكر البيان أن وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسين من القطاعين العام والخاص.

وتابع أن وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

244 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments