حكومة الكاظمي تكافح للحد من التركة المالية الثقيلة التي خلفتها حكومة عبدالمهدي: مناصب فضائية ومليارات ضائعة

أخبار العراق: على الرغم من الازمة المالية التي يعيشها العراق بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط والذي اعتمدته الحكومات السابقة كمقوم وحيد للاقتصاد بالإضافة الى مزدوجي الرواتب الذين يثقلون كاهل الحكومة الى ان الحكومة الحالية تحاول انتشال العراق من الانهيار الاقتصادي.

وقال محللون لـ اخبار العراق: ان العراق يمر بمرحلة معقدة بسبب جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص.

واضاف المحللون ان حكومة الكاظمي استلمت تركة ثقيلة بسبب ما خلفته الحكومات السابقة من انتشار الفساد في الدوائر الحكومية بالإضافة الى اعتمادها النفط والذي انخفضت قيمته بسبب اتجاه الدول العظمى لطرق بديلة لانتاج الطاقة.

قانون الاقتراض

وقال مختصون بالجانب الاقتصادي انه وبعدما اصبحت واردات النفط غير كافية بسبب انخفاض اسعارها لجأت الحكومة لقانون الاقتراض في محاولة لتجاوز الفترة الحالية وانجاز المشاريع المهمة فضلا عن توزيع الرواتب لانعاش الاسواق العراقية.

واشار المختصون الى وجود معرقلات عديدة امام تمرير قانون الاقتراض، ومبينين ان الجهات التي حاولت عرقلة توجه الحكومة في محاربة الفساد تحاول اليوم عرقلة قانون الاقتراض في محاولة منها للنيل من انجازات الحكومة.

انجازات الحكومة في ظل العجز المالي

وعلى الرغم من العجز المالي التي واجهته الحكومة الحالية باستلامها تركة ثقيلة خلفتها سوء الادارات السابقة الا ان الحكومة عزمت على فرض الاصلاحات بالعديد من المفاصل المهمة للدولة والتي تحولت الى بؤرة فساد بسبب سيطرة الاحزاب.
وقال الخبراء: ان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي اهدى الى الأحزاب عشرات الالاف من الوظائف، فيما مصير
العشرات من الميليارات لايعرف مصيره.
وقال خبراء اقتصاد في حديث لـ اخبار العراق ان الحكومة ركزت بشكل كبير على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد المستشري بفرض هيبة الدولة عليها، ومبينين ان الاصلاح بهذا الجانب كان شفافاً خصوصاً وبعد اعلان وزارة المالية لاتمتة الجمارك الحدودية.

وعن قطاع الزراعة والصناعة اكد الخبراء على ان الحكومة دعمت قطاعي الزراعة والصناعة بشكل مباشر بعيدا عن ايدي الفاسدين وتشغيل المصانع المتوقفة في محاولة منها للقضاء على البطالة واستثمار الكفاءات المعطلة.

واضاف المراقبون ان سلم الرواتب الجديد الذي اعدته الحكومة كان يناسب الوضع الراهن ومعالجة الازمة الحالية.

وبحسب المعلومات فأن الحكومة قامت بإلغاء جميع النفقات والنثريات لجميع الوزارات.

وفي الحديث عن المشاريع المتوقفة قال خبراء ان الكثير من المشاريع شهدت تطور واضح بعد الاهتمام والحرص على انجازها حيث ان مشروع ميناء الفاو شهد تطور كبير في العمل فضلا عن مشاريع اخرى تتمثل ببناء المدارس وغيرها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

424 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments