حكومة عبد المهدي تنفع المقربين بدل تصريف الاعمال

اخبار العراق: بعد ان صوت مجلس النواب العراقي، على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي، نتيجة الضغط الجماهيري الذي قامت به التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تحولت هذه الحكومة لما يعرف بــ”تصريف الاعمال اليومية ” بحسب الدستور .

ولكن الصفقات والقرارات والاتفاقات التي تمثل مفسدة كبيرة ستعلق في رقبة هذه الحكومة اينما ذهبت، يرى مراقبون انه لم يتوقف مع قرار قبول استقالتها، كما انها باتت تقوم باجراءات مشبوهة اكثر لفائدة شخصيات وجهات معينة قبل ان تتشكل حكومة جديدة .

قالت مصادر سياسية مطلعة، أن “تسع وزارات عراقية أبرزها الخارجية والداخلية والدفاع والبلديات والاتصالات والتربية، تتواصل فيها عمليات النقل والترفيع والتوظيف ومنح العلاوات والقدم الوظيفي، وإبرام العقود طويلة الأجل، رغم تحولها إلى حكومة تصريف أعمال”.

واوضحت المصادر ذاتها، أن “مسؤولين في وزارات مختلفة يسرّعون باتخاذ قرارات كانت مؤجلة وساهمت استقالة عبد المهدي بإنجازها قبل المغادرة، وأغلبها مخالفة للقانون”.

فيما يعتزم مجموعة من النواب في البرلمان العراقي جمع تواقيع نيابية لتوجي سؤال لحكومة تصريف الاعمال بشأن هذه القرارات الاخيرة التي تدعو للاستغراب وخرق واضح للصلاحيات التي يجب ان تلتزم بها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة .

كما تجدر الاشارة، الى ان مجلس الوزراء كان قد أرسل، قبل فترة مع انطلاق التظاهرات، قائمة ضمت أسماء عشرات المرشحين لتولي مناصب الدرجات الخاصة إلى البرلمان من أجل التصويت عليها ضمن اتفاق مسبق على ما يبدو مع رئاسة مجلس النواب العراقي.

في المقابل، يقوم نواب بحملة لجمع تواقيع برلمانية بهدف الحيلولة دون التصويت على الأسماء التي رشحها عادل عبد المهدي لتولي الدرجات الخاصة.

ويذكر أن حكومة تصريف الأعمال، والتي تسمى أحياناً حكومة تسيير الأعمال، هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية، تتولى فقط مهمة تصريف الأمور اليومية، وتظهر مثل هذه الحكومة نتيجة لمرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظرف طارئ لحين تشكيل حكومة جديدة، ولا يحق لهذه البت بالأمور المهمة.

وكالات

306 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments