خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية.. عضوية ام دور استشاري

أخبار العراق:اوضحت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء 24 اذار 2021، طبيعة الاختلافات حول فقهاء الدين والشريعة في المحكمة الاتحادية، لافتة الى ان بعض الآراء ذهبت باتجاه الاعتماد على هؤلاء الاشخاص في الامور الاستشارية فقط.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي تابعته اخبار العراق ان الرأي الاخر داخل مجلس النواب ذهب باتجاه اعطاء حرية أكبر لخبراء وفقهاء الشريعة الاسلامية داخل المحكمة الاتحادية من خلال اعطائهم الدور في النظر بالطعون في الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية وكذلك التصويت عليها.

وأفادت مصادر مطلعة، الخميس 11 اذار 2021، بوجود تنافس بين الدعاة والمجلس الأعلى للحصول على عضوية المحكمة الاتحادية كـ خبراء بالفقه الإسلامي.

وقالت المصادر في حديث تابعته اخبار العراق ان الدعاة الذين رشحوا هم خالد العطية وعلي العلاق بينما رشح المجلس الأعلى همام حمودي وجلال الصغير.

ويتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت البرلمان العراقي على فقرات منه، ويرتبط الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.

ويحاول نواب يشكلون أغلبية في البرلمان العراقي تمرير نصوص قانونية حول وجود رجال دين ضمن هيئة قضاة المحكمة بشكل يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين، وهو ما أثار حفيظة ناشطين وقانونيين عراقيين على ما اعتبروه بدعة قانونية تؤثر على مسار القضاء في البلاد.

خصوصية المحكمة

والمحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية عراقية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العراقي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، كما أنها مستقلة عن الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وفي العراق، تتميز هذه المحكمة بأهمية خاصة نابعة بشكل جزئي من عدد القضايا التي حسمتها منذ تأسيسها في العام 2005 والبالغ عددها 2227 قضية، وهو أكبر عدد قضايا حسمت أمام أي محكمة دستورية حول العالم مقارنة بتاريخ التأسيس بحسب موقع المحكمة الاتحادية العراقية الإلكتروني.

لكن أهمية المحكمة الحقيقية تكمن في اختصاصها المعقد، وسلطتها الكبيرة على مجريات القرار في العراق، إذ أنها تحكم في النزاعات بشأن قضايا الانتخابات وتصدق على نتائجها، كما إنها تفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات، وتفصل بدستورية التشريعات والقوانين وتفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء كما إنها تفصل بين الجهات القضائية المختلفة.

اختيار القضاة

يقول خبراء إن قانون المحكمة الحالي لا ينظم طريقة اختيار قضاة جدد بدلا عن القضاة الذين تولوا مسؤولية المحكمة منذ تأسيسها، والذين توفي بعضهم فيما تقاعد آخرون نتيجة العمر المتقدم.

بالإضافة إلى فإن بعض الخبراء القانونيين العراقيين يطعنون في دستورية قانون المحكمة الاتحادية نفسه، وهي مفارقة مؤلمة بحسب الخبير القانوني، شياع البركان، الذي قال إن المحكمة نفسها قضت في 2019 بعدم دستورية مواد في القانون الذي تأسست عليه.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

35 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments