خبير نفطي: حكومة الاقليم بالشمال والفاسدون في الجنوب وتحت قوة السلاح يمارسون عمليات تهريب النفط

أخبار العراق: تحدث الخبير بالمجال النفطي، حمزة الجواهري، السبت 17 -10-2020 ، عن تفاصيل جديدة تخص عمليات تهريب النفط من خلال شمال العراق وجنوبه.

وقال الجواهري في حديث متلفز تابعته اخبار العراق، ان تهريب النفط لم يتوقف منذ زمن طويل، وخصوصا في الشمال العراقي اذ يهرب مئات الالاف من براميل النفط.

وتابع ان اما في الجنوب العراقي، فعمليات التهريب انحسرت نوعا في الفترات السابقة، لكنها عادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، بسبب الضائقة الاقتصادية التي ضربت البلد واعتماد بعض الجهات على تمويل نفسها من التهريب.

واشار الى ان معظم عمليات التهريب تجرى بقوة السلاح، وهذا اضعاف للدولة وخرق لهيبتها، والفاسدون هم المسؤولين عن ذلك الضعف.

ونبه الى ان تهريب النفط في الشمال العراقي، يتم برعاية حكومة والاقليم بنفسه اعترف برعايته لتلك العمليات من التهريب.

وبخصوص ما يقال عن تصدير العراق للنفط الايراني على انه نفط عراقي، اكد الخبير بمجال النفط كل كمية يصدرها العراق محسوبة عليه، وان يتحمل العراق اعباء تهريب نفط ايراني امر مستبعد، مبينا ان ايران تمتلك شواطئ يمكن من خلالها تهريب نفطها الى اي مكان تشاء.

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه، الاثنين 13 تموز 2020، على ان يمتلك خمسة منافذ رسمية واربعة غير رسمية، ومبيناً ان السيطرة على المنافذ مهم جدا كونه سيسهم في انهاء الفساد وحماية المنافذ هي مهمة اتحادية، وفيما قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الاربعاء، 24 حزيران 2020، أن سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الحدود في إقليم كردستان ستحبط عمليات تهريب النفط من شمال العراق.

وقال السعداوي في صريح صحفي، إن فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، فأنها ستتمكن من منع عمليات تهريب النفط خارج البلاد.

واضاف ان حكومة كردستان تصدر ما يقارب 600 الف برميل يوميا عبر جيهان التركي وحوالي 100 الف برميل عبر العجلات الحوضية، مبينا ان هذه البيانات لا توجد فيها مصداقية وشفافية واضحة.

ويفقد العراق عشرة مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في المنافذ الحدودية.

وتشير التقديرات التخمينية الى ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية تصل الى عشرة مليار دولار سنويا، لكن ما يصل الى خزينة الدولة اقل من 2 مليار.

وتشير مصادر الى ان الاموال المفقودة تذهب الى جيوب المسؤولين الفاسدين وهذا يشكل خطرا على الدولة التي تعيش حاليا ازمة مالية خانقة بسبب انهيار اسعار النفط.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط، لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

112 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments