خرق كبير في البنك المركزي بمليارات الدولارات مع “تجار حيتان”

اخبار العراق: تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، عن خرق كبير في البنك المركزي مع “تجار حيتان” تقدر بمليارات الدولارات.

وقال الجشعمي، ان “البنك المركزي اوصى باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض نسبة 50% من فوائد القروض لرجال اعمال متنفذين عن السنوات الماضية”.

وأشار الى “وجود وثائق لقروض بمبالغ 575 مليون دولار وهناك 18 قرضاً بهذا الحجم بمالغ لا تقل عن 250 مليون دولار”، مبينا ان” مجموع المقترضين 20 شخصاً من البنك التجاري العراقي في السنوات السابقة في زمن “حمدية الجاف” ومبالغها مليارات الدولارات”.

وأضاف الجشعمي “هؤلاء هم الحيتان ويسندهم كبار موظفي الدولة وقادة سياسيين وهو الفساد المالي بعينه”، موضحاً “20 تاجرا منذ سنوات لم يسددوا سعر الفائدة ولا أصول الدين المترتب عليهم، وعندما أراد المدير العام الحالي ملاحقاتهم لإجبارهم على الدفع تعرض الى الضغوط والتهديد بالإقالة والمحاسبة للرضوخ الى بعض الأمور غير المقبولة”.

وتابع “مما جعل البنك المركزي بتشكيل لجنة والخروج بهذه التوصيات غير المسؤولة والظالمة، هؤلاء التجار أصبحوا من أصحاب المليارات بعد ان كانوا لا شيء”، منوها الى” التوجه لدراسة استجواب محافظ البنك المركزي لتخفيضه فوائد بالمليارات لمستثمرين تخلفوا عن دفع الاقساط لسنوات ماضية”.

واردف الجشعمي بالقول “اصدر البنك المركزي توصية تخفيض الفوائد لرجال اعمال متنفذين قبل يومين واستلمناها بالأمس، وكان الاولى على البنك المركزي إعطاء قروض سكن بفائدة 2% للمواطنين”، مضيفاً” في صدر الكتاب يشير الى قرار مجلس الوزراء الذي صدر بسبب الازمة المالية التي مرت بها البلد والحرب على داعش هذه القرار يخص الشركات التي التزمت مع الدولة بعقود لتنفيذ مشاريع وقدمت لهم تسهيلات وفرق بالعملة لانهم تعرضوا الى ضرر كبير بسبب توقف مشاريعهم والدولة حين ذاك لم تكن لديها سيول كافية لتمويل المشاريع وحتى فيه تخفيض القروض”.

وكشف “لكن حسب معلوماتي الخاصة ان هؤلاء ال20 المتنفذين ذهبوا الى مدير عام المصرف التجاري وطالبوه بتخفيض الفوائد استنادا لهذا القرار، رفض تخفيض الديون المترتبة عليهم وقال لهم حرفيا انهم لم يشملوا بهذا القرار، لذا لجؤ الى البنك المركزي واستحصلوا على قرار لصالحهم”، مؤكدا ان” هؤلاء الـ”20″ لديهم ظهر قوي من سياسيين معروفين وقادة في الدولة ولهم شراكة في إقليم كردستان واحد هؤلاء التجار المتنفذين مسؤول عن عقد سيارات الداخلية الفاسد”.

وبين ان “جميعهم حيتان فساد ويريدون تسويف القروض على حساب أموال الشعب، وكان على محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق ان لا يخطو هذه الخطوة ويصدر قرارا بتخفيض الفوائد لحيتان الفساد الى 50% والتي تقدر باكثر من مليار دولار لسنوات سابقة لم تدفع”.

واستدرك بالقول “القروض التي استلمها رجال اعمال نافذين تتجاوز 5 مليار دولار”، لافتا الى ان “مجلس مكافحة الفساد لم يتطرق لها الى الان علما ان الكثير من القروض منحت بالضمانات تافهة”، معرباً عن “اسفه بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الحكومة الاتحادية التي تطبق القوانين بازدواجية بخصوص هذا الموضوع”.

وحول جلسة استضافة وزيري المالية فؤاد حسين والنفط ثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية أوضح الجشعمي اليوم تمت استضافة وزير المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية على خلفية تسليم نفط الإقليم الى الحكومة الاتحادية، وهل الحكومة الحالية والمالية التزمت بقانون الموازنة ولم تقم بصرف مستحقات الإقليم الا بعد تسليم النفط وجاء جواب الغضبان بالحرف “ليس لدينا سيطرة على حقول الإقليم والموصل وكركوك”.

ونوه “كما اكد الغضبان خلال جلسة الاستضافة ان الإقليم يصدر 461 الف برميل يوميا عبر المنافذ الحدودية و150 الف برميل يوميا تهريب، أي ان الإقليم يصدر يومياً ما يزيد عن 600 الف برميل يومياً ومبالغها لو احتسبت على 50 دولار لسعر البرميل الواحد فان المبلغ المستحصل سيكون 12 مليار دولار سنويا جميعها تذهب الى خزين الإقليم”.

وأفاد الجشعمي “اما رئيس ديوان الرقابة المالية المكلف بمتابعة الحسابات والايرادات التي تجبى في الإقليم أكد هو الاخر ان مؤسسات وحكومة الإقليم منعت من تقديم الوثائق المطلوبة او المراقبة لمواردها وما تصدره الى الخارج”، مشيرا الى ان “رئيس ديوان الرقابة المالية اقام دعوى على الإقليم وينتظر الجواب”.

واكد ان “وزير المالية لم يسلم مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات التي تفرض في داخل الإقليم والرسوم الكمركية الى خزين الدولة وتم صرف مستحقات الإقليم البالغة 4 ترليون و500 مليار دينار، ولم يبقى للإقليم في الموازنة سوى 5 ترليون دينار دون الحصول منه على دينار واحد”.

وعن موضوعة رئاسة لجنة النزاهة النيابية قال عضو اللجنة “قبل شهر أجريت انتخابات لرئاسة اللجنة و3 رشحوا للمنصب في الجولة الأولى لم يحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة، وذهبنا الى جولة ثانية ولم يحصل علي الصجري، واحمد المشهداني، على الأغلبية المطلقة ولا البسيطة من مجموع عدد أعضاء اللجنة وهم 23 نائباً”، مؤكداً ان “رئيس لجنة النزاهة هو النائب هشام السهيل الأكبر سناً لحين انتخاب رئيس اللجنة الجديد”.

444 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments