صراع سياسي بين المتنفذين واصحاب البنوك لتغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021

أخبار العراق: يشهد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، عدة نقاط خلاف ابرزها حقوق الإقليم وتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث يطالب نواب وسياسيين بإعادة سعر الصرف القديم بسبب انعكاسه سلباً على أسعار المواد الأساسية، الامر الذي اعتبره سياسيون بانه صراع سياسي نفعي بين أصحاب البنوك.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

السياسي العراقي عزت الشابندر، قال في تغريدة على تويتر ان الصراع والخلاف السياسي على سعر الصرف لا يمت الى الفقير ودخله وقوته بصلة، ومضيفاُ انه صراع نفعي مصلحي بين ارباب العملة وسوق الدولار وحيتانه من بعض اصحاب البنوك ومن يقف خلفهم من المجرمين الذين يعملون في السياسة.

ويطالب عدد من النواب في البرلمان العراقي التحشيد للضغط باتجاه إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق أو تخفيضه إلى 130 ألف كحل وسط، فيما تشير مصادر الى ان الكتل المتنفذة في مجلس النواب، وجهت بوصلتها إلى ورقة الضغط الثانية وهي التجار.

النائب في البرلمان محمد الكربولي، اوضح ان بعض الكتل السياسية تدعي تخفيض قيمة الدينار لحماية اقتصاد البلد من الانهيار، بينما الاقتصاد يتراجع، مؤكدا على ان الموازنة صممت لصالح اصحاب الدولار.

وقالت مصادر لـ اخبار العراق، إن عملية رفع أسعار المواد الغذائية في السوق جاءت ضمن عملية ضغط استخدمتها الأحزاب من أجل إعادة صرف الدولار إلى سابق عهده.

وبينت أن الأحزاب حركت تجارها من أجل رفع المواد في الأسواق، وبهذا يحققون عمليتي ضغط من جانب الشارع العراقي، والجانب الآخر عملية الضغط التي تأتي داخل قبة مجلس النواب، وفيما يصر النواب على عدم التصويت على الموازنة، ردّت الحكومة بأنها غير ملزمة بالدعوات البرلمانية الهادفة إلى إعادة سعر صرف الدينار.

واضافت إن قرار تغيير سعر صرف الدينار العراقي من 1190 إلى 1450 دينارا للدولار الواحد، ضروري للإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى ان سبب تدهور الاقتصاد يعود إلى سنوات من السياسات الخاطئة.

ووفقا لخبراء اقتصاد، فان تغيير سعر الصرف برلمانياً لا يلزم الحكومة، كونها ليست من صلاحياته، وكان ينبغي على المطالبين بذلك معرفة حدود الصلاحيات والسلطات لأن العملية ليست لعبة.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت عن ان البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار الحالي، فيما يشير خبراء قانون الى ان تغيير سعر الصرف هو من صلاحيات الحكومة العراقية والبنك المركزي حصراً.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

170 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments