عبد المهدي يتفق مع سليماني على تعزيز نفوذ الحشد الشعبي على حساب الجيش والداخلية

اخبار العراق: قال المفكر السياسي العراقي، غالب الشابندر، أن رئيس مجلس الوزاء، عادل عبد المهدي يسعى لحشدنة العراق وتكريس سيطرته على الأراضي.

وقال الشابندر، إن “عبد المهدي أصدر أمرا ديوانيا، يقضي بدمج الحشد بالقوات المسلحة العراقية، ولكن بمجرد ذهابه الى ايران، واجتماعه بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، عاد وانقض هذا الامر الديواني”، مضيفا: “وتبين بشكل واضح، أن عبد المهدي، خضع لأوامر من خارج العراق”.

وأردف، “ماذا يفعل عبد المهدي الآن عندما تتحرر مناطق بجهود الحشد والشرطة، والقوات العسكرية، ويُطرَد، داعش”، مبينا أن “عبد المهدي يعطي الأراضي المحررة، استثمارا للحشد الشعبي، ما يعني ان هناك حشدنة للعراق”.

ورأى أن هذا من شأنه أن “يكرس سيطرة الحشد الشعبي، على الأرض العراقية، وجعلها مؤسسة عسكرية مالية ثرية، في حين أن الحشد له رواتبه ومخصصاته، والدولة تغدق عليه”.

وأكمل، أن “عبد المهدي وبالتوافق مع سليماني، يريد أن يُحَشِد العراق”.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم “237”، بأن “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص”، موجها في الفقرة الثانية بـ”التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا”.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن “تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)”، مبينا أن “الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن “تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة”، موجها بأن “تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة”.

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ”غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه”، موجها كذلك بـ”غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة”.

وحدد عبد المهدي “تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط”، مشيرا إلى أن “أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته”.

وكالات

47 عدد القراءات

اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن