عدوى الفساد تنتقل الى الشركات الاجنبية…تهرب ضريبي ورشاوى بالتنسيق مع موظفين كبار

أخبار العراق: تعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات قد تتجاوز العقد، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية.

لكن هذه الشركات التي لديها استثمارات سنوية بمليارات الدولارات، شبه غائبة عن الرقابة وعن أعين الإعلام العراقي والعربي وحتى الدولي، لذا تبدو بأنها شركات رصينة لا تُمارس الفساد.

ومن بين الممارسات التي تقوم بها الشركات الصينية في العراق، التهرب الضريبي ودفع الرشاوى وعلى هذا الاساس كشفت النائبة عالية نصيف عن ملف فساد وهدر بالمال يخص شركة صينية لهيئة النزاهة.

وطالبت النائبة عالية نصيف، الاربعاء 18 تشرين الثاني 2020، رئيس الوزراء ووزارة المالية بإحالة ملف فساد وهدر بالمال العام يقدر بـ19 مليار دينار بالتحاسب الضريبي يخص شركة صينية لهيئة النزاهة، مبينة أن هذه الشركة قامت بالتنسيق مع موظفين من ضعاف النفوس ولم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها.

وقالت نصيف في بيان صحفي ورد لـ اخبار العراق، سبق وأن أصدرنا تصريحات حول وجود تلاعب في التحاسب الضريبي لصالح شركة الواحة الصينية بسبب بعض الموظفين الفاسدين، واليوم انكشفت الحقيقة عندما أقر محضر التحقيق الوزاري في القضية بوجود هدر بالمال العام مقداره 19 مليار دينار ، مبينة أن هذه الشركة لم تكتف بالتهرب الضريبي لعدة سنوات بل قامت بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب بهدف عدم احتساب الغرامات التأخيرية .

واضافت نصيف ان أبرز المتورطين في هذه القضية المدير العام السابقة للضريبة، وشتان ما بينها وبين المدير الحالي الكفوء والنزيه الذي حقق خلال شهر 600 مليار دينار لخزينة الدولة، مشددة على أهمية إحالة قضية التلاعب الضريبي إلى هيئة النزاهة واستعادة المال العام من الشركة المذكورة وإحالة المتلاعبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي وقت سابق وقّعت الحكومةُ العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قبيل استقالتها على وقع الاحتجاجات الشعبية في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقيةَ إطار للتعاون في المجال الاقتصادي مع الصين تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق.

وقد أثارت الاتفاقية سجالاً سياسياً واقتصادياً وحتى شعبياً، وزاد من حدة السجال عدم عرض الحكومة الاتفاقيةَ على مجلس النواب العراقي، واستمرار التعتيم على بنودها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

131 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments