علاء الموسوي يعود لإدارة الوقف الشيعي بامر ديواني مخالف للدستور

اخبار العراق: حمّل عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال المسؤولية القانونية بإصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لإدارة الوقف الشيعي.

وقال المحمداوي في بيان، انه “خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل بإعادة تكليف علاء عبد الصاحب حسين برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في 24/10/2019 حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019”.

واكد، ان “تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها ، ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 24/10/2019 ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه وعليه لا يجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية , فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة”.

واضاف المحمداوي: “نسجل أيضا ان المادة 61- ثامنا – دمن الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لا تسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط؟”

وتابع، ان “نفس الوجه المذكور لإعادة المهام اليه بإدارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء اذ أشار استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء بتسيير الاعمال اليومية ومن الواضح ان تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحياته ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بإلغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال”.

181 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments