فساد النخبة: برهم صالح يتوسّط لإسقاط 300 مليون دولار من ديون اسياسيل.. لماذا؟

أخبار العراق: قالت مصادر مطلعة ان صفقة على وشك ان تتم بين أطراف مستفيدة و شركة آسيا سيل التي تسعى الى اجهاض قرار قضائي يقضي بدفعها 18 بالمئة من وارداتها باعتبارها شركة اجنبية.

وبحسب المصادر فان  رئيس الجمهورية برهم صالح يتحرك أيضا لإسقاط الديون المترتبة على شركة آسياسيل، لان له حصص فيها، فضلا عن وعود بعمولات مليونية.

وتابع المصادر: انها عملية مقايضة مشينة من اجل اشخاص، على حساب المصلحة العامة والوطن.

وسجلت شركة آسيا سيل للاتصالات نفسها كشركة عراقية، لتجنب دفع المزيد من الضرائب، ثم تغيرت هويتها

بعد ان اشترت شركة اوريدو القطرية اسهما فيها على دفعات حتى بلغت حصتها 63 بالمئة من ملكية اسياسيل اي انها تحولت الى شركة اجنبية ما يحتم عليها دفع 18 بالمئة من وارداتها للدولة العراقية، فيما شركات الاتصالات العراقية تدفع 15 بالمئة.

هذا الفرق الكبير في الدفع للدولة العراقية، سعت آسيا سيل الى التحايل عليه، بعد ان اكتشفت السلطات، وأبرزها هيئة الاعلام والاتصالات زيف هوية الشركة “الوطنية” وتحولها الى “اجنبية”، وهو امر ثبت باعتراف شركة اوريدو القطرية على موقعها الالكتروني.

إزاء هذا الخلل، تحركت هيئة الاعلام والاتصالات، لإجبار الشركة على دفع المستحقات المترتبة عليها للدولة العراقية، ليصدر قرارا جرى تثبيته في مجلس الطعن التابع لمجلس القضاء الاعلى وهو قرار غير قابل للمراجعة حسب القانون، وكانت النتيجة تجميد حسابات الشركة في البنوك.

لم تقف الشركة التي تقف وراءها قطر وشخصيات كردية متنفذة مستفيدة، وأخرى في بغداد تتلقى العمولات، مكتوفة الايدي، امام هذه القرار، فاندفعت الى حكم تمييزي تم نسجه في محكمة في إقليم شمال العراق لصالحها يقضي بان يقوم محامي من بغداد بالترافع عن الهيأة ليعين بدلا عنه محاميا من أربيل في مقاصد واضحة، لتصدر المحكمة حكما يقضي بان اسياسيل عراقية وان على الهيأة رفع الحجز عن حسابات الشركة.

لم يقف الامر عند هذا الحد، اذ شرع قطريون في التدخل لدى مكتب رئيس الوزراء للضغط على الهيأة لتنفيذ قرار التمييز الصادر من الإقليم ورفع الحجز عن حسابات اسيااسيل وهذا بحد ذاته دليل على ملكية الشركة القطرية لاسياسيل.

رئيس الجمهورية كان الاحرى به، عدم التدخل وترك القوانين والأنظمة تأخذ مجراها، يخرقان القانون بذاته، بالضغط على الهيئة لتنفيذ امر محكمة تمييز إقليم الشمال التي يشكك القانونيون في شرعيته باعتبار ان المحكمة التمييزية هي في المركز فقط.

827 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments