فساد بعقود جولات التراخيص الخامسة للغاز…سرقة ثروات العراق

اخبار العراق: مرة أخرى ترتكب حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي مخالفة دستورية واضحة وخرقا لمبدأ الشفافية في إدارة اهم موارد الثروات الوطنية من خلال إقرارها لعقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى دون اطلاع البرلمان على تفاصيل تلك العقود وجدواها الاقتصادية وضمانات توفير اعلى المنافع الاقتصادية للبلاد وهو ما اشترطه الدستور العراقي في إدارة النفط والغاز.

ويبدو ان الحكومات التي تنتهي مدة عملها ترتكب مخالفات دستورية كبيرة في مجال التراخيص النفطية والغازية كما حدث في فترة انتهاء العمر القانوني لحكومة العبادي السابقة والغريب ان نوع المخالفات متشابهة وهي التلاعب بأموال الشعب مقابل الحصول على وعود بإعادة تكليفهم مرة أخرى والمتضرر الشعب العراقي.

إقرار جولات التراخيص الغاز واستكشاف رقعات جغرافية أخرى امر مخالف للقانون لكن يبدو ان الامر ورائه منافع مالية شخصية وسكوت برلماني يثير الكثير من المخاوف عن وجود تواطئ سياسي وبرلماني اتجاه هذه المخالفة التي ترتكبها حكومة عبد المهدي.

فهناك الكثير من التساؤلات بشأن موعد الجولات الجديدة فضلاً عن مشاركة شركات كانت موضوعة في القائمة السوداء من وزارة النفط وتمَّت إحالة مشاريع لها في هذه الجولة مما يثبت وجود شبهات فساد في تلك العقود.

فعقود هذه الجولات تعيدنا إلى مربع العقود السابقة التي ارتبطت بالفساد ودفع العراق الثمن غاليا عند انخفاض أسعار النفط واليوم تعيد الجهات السياسية المسؤولة عن وزارة النفط لعبة الفساد من جديد والعمولات من الشركات المشاركة والتي تُعدُّ على أصابع اليد.

وأشر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي مخالفات دستورية باقرار جولة التراخيص الخامسة والخاصة بتطوير حقول الغاز.

وقال الفيلي “مرة أخرى ترتكب حكومة تصريف الأمور اليومية مخالفة دستورية واضحة وخرقا لمبدأ الشفافية في إدارة اهم موارد الثروات الوطنية من خلال إقرارها لعقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى دون اطلاع البرلمان على تفاصيل تلك العقود.

وكالات

741 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments