قانون “أسس تعادل الشهادات” يلاقي الرفض.. وجامعة المستنصرية: غير مستند إلى مرتكزات دقيقة

أخبار العراق: أصدرت رئاسة الجامعة المستنصرية، السبت 31 تشرين الأول 2020، بياناً عبرت فيه عن رفضها الشديد قانون أسس تعادل الشهادات، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي مؤخراً.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجامعة المستنصرية ورد لـ اخبار العراق: إن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على هذا القانون الذي تم وضعه من دون الاستناد إلى مرتكزات دقيقة تمنح التعليم والشهادات العليا مكانتها التي تستحق، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المستنصرية تطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية ذات الجودة الرصينة.

البيان دعا، في الوقت نفسه، إلى أهمية وضرورة الاحتكام  إلى رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها،  فضلا عن آراء  الاكاديميين والمختصين المعنيين بهذا الشأن، من أجل إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ هيبة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد .

وفي ذات الصدد أكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت 31 تشرين الأول 2020، رفضها لقانون أسس تعادل الشهادات، داعية رئيس الجمهورية برهم صالح غلى عدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة.

وقالت الوزارة، إنه استناداً إلى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات.

وأضافت الوزارة في بيانها ورد لـ اخبار العراق: أن هيئة الرأي تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه (قانون أسس تعادل الشهادات) وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت، الخميس الماضي، تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في القانون.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

289 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments