قانون كورونا يثير المخاوف.. وزير الصحة الصدري يخطط لنهب أموال طائلة من صفقات اللقاحات

أخبار العراق:أثارت مواد قانون مواجهة كورونا مخاوف واستغراب الوسط السياسي، ففي الوقت الذي اشارت فيه عضو بالصحة النيابية، الى ان الشركة الامريكية (فايزر) لو كانت واثقة من لقاحها لما وضعت هكذا شروط، حذرت نائبة من كارثة باسم القانون سترتكب بحال تمرير القانون في صيغته الحالية.

عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية اكتفاء الحسناوي دعت، وزارة الصحة الى التوجه الى الشركة الصينية كبديل عن فايزر الامريكية لاستيراد اللقاح منها، فيما اشارت الى وضع شروط تشريع قانون يعفيها من الأخطاء مقابل إرسال اللقاح هو سابقة لم نراها سابقا في اي لقاحات.

وقالت الحسناوي ان الالية التي فرضتها شركة فايزر الامريكية بان يكون تزويد اللقاح الى العراق مقابل تشريع قانون وهو قانون مواجهة جائحة كورونا، هو شئ لاول مرة يحدث في تزويد اي دولة باللقاحات، مبينة ان الشركة الامريكية لو كانت واثقة من لقاحها لما وضعت هكذا شروط.

وكشفت مصادر مطلعة عن خفايا فساد وزير الصحة التابع للتيار الصدري، فيما يتعلّق بالتعاقد على شراء لقاح كورونا من شركة فايزر الامريكية، ومدى استهتاره بأرواح العراقيين من اجل الحصول على أموال طائلة من الصفقة لصالح التيار الصدري.

وكشف المصدر عن ان شركة فايزر التي تبيع اللقاح بـ 20 دولارا، قدمت تسهيلات مالية للعراق بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها، وقررت احتساب اللقاح بـ 12 دولارا فقط.

لكن ذلك لم يرق لوزير الصحة الصدري، لان مثل هذا العقد سوف يجعل التيار الصدري خالي الوفاض من أي مكسب مالي، ليقرر رفْض الصفقة والتحايل عليها، عبر الاقتراح الى الشركة بالشراء عبر وسيط، يوفر اللقاح بسعر 32 دولارا.

لكن الشركة التي وقعّت عقدا مع العراق في 15 كانون أول، العام الماضي، وأبدت الاستعداد لتزويد العراق باللقاحات في الأول من كانون الثاني المنصرم، رفضت التعاقد عبر وسيط، مؤكدة للجانب العراقي على انها تتعامل مع الدولة العراقية فقط، حرصا على نزاهة العقد.

المصادر اشارت الى ان الوسيط يريد بيعه بسعر 32  دولارا من أجل فائدة التيار الصدري، بعد ان يكون قد اشتراه من الشركة بسعر 12 دولار، الأمر الذي دفع التيار الى رفض العرض المغري و”الإنساني” من قبل شركة فايزر.

وكانت الشركة قد طلبت اخلاءها من المسؤولية عن تبعات اخذ اللقاح، وهو ما تعمل به مع كافة الدول التي صدّرت اليها اللقاح.

لكن اخلاء السبيل هذا لا يتم الا عبر التصويت من البرلمان العراقي، لكن ضغوط التيار الصدري الذي يريد افشال التعاقد المباشر، حال دون وصول الطلب الحكومي الى البرلمان للتصويت.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

131 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments