قرارات عراقية.. وعود فرص العمل حاضرة ومكافحة الفساد غائبة

اخبار العراق: أصدرت الحكومة العراقية قرارات ترضية جديدة للمحتجين تركزت في معظمها على توفير فرص عمل للشباب، لكنها تجاهلت اتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، فيما أكد الرئيس صالح على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري ومحاسبة مطلقي الرصاص على المتظاهرين.

أعلنت الحكومة العراقية عن حزمتها الثانية مما وصفتها “الإجراءات العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين إثر اجتماع لها برئاسة رئيسها عادل عبد المهدي، وأعلن عنها مكتبه الإعلامي الليلة الماضية، وتابعتها “اخبار العراق”، حيث تركزت على توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم، لكن إجراءات مكافحة الفساد، وهو المطلب الرئيس للمحتجين، قد غابت عن هذه القرارات، وهي الثانية التي تقررها الحكومة خلال ثلاثة أيام.

تحويل الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية

وتقرر تشكيل لجنة عليا لتهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين من المواطنين، وتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وتجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها، وقيام وزارة الكهرباء بتوزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى 3000 عائلة فقيرة مجانًا وبتخصيص إجمالي قدره 15 مليار دينار (حوالى 13 مليون دولار).

تسجيل شركات صغيرة للشباب

وأشارت الحكومة إلى أنه لغرض توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، فقد تقرر قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب وإعفائهم من الأجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهم في شركات التنظيف والبستنة وهندسة الحدائق وشركات المقاولات للأعمال الثانوية ومحطات تدوير النفايات، إضافة إلى شركات البرمجيات.

كما ألزمت القرارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل، وتموّل من صندوق القروض المدرّة للربح أو القروض الميسّرة، وبفائدة رمزية، وتتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم إجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية، وإعفاء هذا النوع من السيارات من رسوم الجمارك.

كما تقرر تولي وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة بعد تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي .

توفير فرص عمل في القطاع الزراعي

من ضمن الإجراءات أيضًا توفير فرص عمل في القطاع الزراعي من خلال منح طلبة الإعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار (حوالى 40 دولارًا) خلال السنة الدراسية، واعتبارًا من عام 2019-2020، والسماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم، فيما تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية إلى خريجي الإعداديات الزراعية وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وتتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل.

كما تضمنت القرارات قيام وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح.

أيضًا تم تكليف هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

وظائف لحملة الشهادات العليا

نصت القرارات على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم، وخلال أسبوعين، وإلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة منهم.

تقرر أيضًا تولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات المجلس الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين، لتكون برئاسة أحد الوزراء، وعضوية أعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء، على أن ترفع تقاريرها الدورية إلى رئيس الوزراء، وأن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

صالح يؤكد ضرورة إجراء تعديل وزاري ومحاسبة قاتلي المحتجين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة ومحاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

وشدد صالح خلال اجتماعه مع عدد من الشيوخ والوجهاء على أهمية إجراء إصلاحات ضرورية تؤمّن للمواطنين الحياة الحرة الكريمة، منوهًا بأن التظاهر حق مكفول لكل مواطن، شريطة أن يكون سلميًا، وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة.. موضحًا أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

وأشار إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة، بما يحقق طفرة نوعية في عملها، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أكد السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار.

على الصعيد نفسه شدد الرئيس صالح خلال اجتماعه بعدد من المحافظين أمس على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، مشيرًا إلى وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات.

وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين بما يقضي على البطالة وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات في عموم المحافظات، والتصدي بحزم للفساد المالي والإداري وإحالة المفسدين على القضاء.

استمع الرئيس صالح إلى استعراض مفصل قدمه محافظو المحافظات الجنوبية، والفرات الأوسط والوسطى وكركوك ونينوى، عن الظروف التي تعرقل إنجاز المشاريع والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات المنشودة.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية منذ الأول من الشهر الحالي تظاهرات تطالب بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات، تطورت في ما بعد إلى الدعوة إلى إسقاط نظام الحكم، وأسفرت عن مقتل 111 متظاهرًا ورجل أمن، و6115 مصابًا من الطرفين حتى مساء الأحد الماضي.

اخبار العراق

8 عدد القراءات

اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن