قصص الخيانة الزوجية أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية في العراق

أخبار العراق:يرتفع منسوب جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق، التي تمارسها عصابات متخصصة تهدف من ورائها للحصول على مبالغ مالية، أو إخضاع الضحايا لطلبات معينة، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية للحدّ من هذه الظاهرة.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وتعلن وزارة الداخلية بشكل مستمر عن الإيقاع بعصابات ابتزاز إلكتروني في بغداد والمحافظات، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية، وحتى على مستوى تحرير أشخاص تم استدراجهم من خلال مواقع التواصل من قبل عصابات اتجار بالبشر.

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين 22 اذار 2021، عن إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني مارسهما شخصان بحق فتاتين، مشيرة في بيان إلى أن إحباط العمليتين تم بعد ورود مناشدات للشرطة المجتمعية التي تمكنت من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة.

مسؤول أمن عراقي رفيع اعتبر أن ظاهرة الابتزاز تتزايد، رغم تشكيل وزارة الداخلية قسما كاملا لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وإيفاد الضباط وعناصر الأمن إلى دورات تدريب خارج البلاد، وتحقيقهم نجاحا كبيرا على مستوى إحباط الكثير من الجرائم.

وتجتاح ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية البلد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لا سيما الجرائم التي تستهدف النساء، ومنها جرائم الخيانة الزوجية أو ابتزاز الفتيات والقذف والتشهير وهتك العرض بحقهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب بمشكلات كبيرة عصفت بتماسك الأسر العراقية.

ويرى مختصون أن أسباب انتشار تلك الجرائم يعود إلى ضعف تطبيق القانون في العراق، إضافة إلى تراجع المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، وغياب الوازع الديني، وتفشي الفقر والبطالة التي تعيشها بعض الأسر العراقية.

ويرى المحامي والخبير القضائي طارق حرب أن الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها مثل القذف والسب والتحرش الجنسي والتهديد بالسلاح والإرهاب، وزادت جرائم الابتزاز والمخدرات خلال فترة التباعد الاجتماعي منذ تفشي جائحة كورونا وباتت تشكل ٣٥% مقارنة بالجرائم الجزائية الأخرى.

كما تستهدف بعض الجرائم الإلكترونية الترويج لجرائم جنائية كبرى بسبب غياب الثقافة القانونية في هذا النوع من الجرائم، كما يقول النائب عن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسين علي العقابي.

ولعل الجرائم التي تأخذ وجهة الخيانة الزوجية تعد من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية في العراق، وقد لا ترتقي الجريمة إلى الخيانة الزوجية بحد ذاتها، ولكنها تكيف وفق المادة الـ ٣٧٧ من قانون العقوبات العراقي، بحسب المحامي والخبير القضائي فاضل مسلم الطائي.

ويقول الطائي إنه نادرا ما يتم اللجوء إلى المحاكم العراقية في مثل تلك الجرائم، لأن معظمها قد تحل عن طريق الصلح العشائري والتفاوض، بسبب لجوء أغلب الرجال إلى استخدام تلك الجرائم ومنها الخيانة الزوجية ضد الزوجة، من أجل الضغط عليها، كي تتنازل عن حقوقها المالية، مشيرا إلى أن مثل تلك الجرائم هدمت العديد من الأسر العراقية، وشردت أطفالها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

80 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments