قوى ثلاث تسيطر على المشهد استطاعت تمرير حصة الإقليم وسعر الصرف وانصاف المغيبين

أخبار العراق: اعتبرت تحليلات ان ثلاثة قوى اثبتت قوتها ونفوذها وهي كل من قوة سائرون في عدم تغيير سعر الصرف وقوة الاكراد في عدم تقليل حصة الإقليم وقوة السنة في انصاف مغيبي المناطق المحررة.

وخضع قانون الموازنة الى عدة خلافات وجولات من الصراع كان أولها الصراع حول حصة الإقليم، حيث انتقدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الأربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، محابات الحكومة لاقليم كردستان في موازنة 2021، مبينة أن مساومات ستحصل بين اللجنة المالية وحكومة كردستان في سبيل تمرير ما يخدم الاقليم.

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في تصريح صحفي إن العراق مديون مبلغ قدره 163 ترليون دينار، لكنه يعطي للاقليم مستحقاته القديمة، ويضمن له نقل النفط دون استلام واردات تصدير الاقليم، ورغم ذلك تستقطع الحكومة رواتب الموظفين وتغير سعر الصرف.

وبعد الاتفاق على حصة الإقليم تحول الصراع على تغيير سعر الصرف بين سائرون ودولة القانون حيث أصرت كتلة المالكي على تخفيض سعر الصرف الى 1300 بدلا عن 1450 وبالمقابل تمسكت سائرون في عدم تغيير سعر الصرف ما دفع دولة القانون لعدم التصويت على الموازنة.

وطالب عضو كتلة ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، بإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، داعية الى إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها.

وطالب نواب المناطق المحررة بمنح المغيبين اثناء احتلال داعش للمناطق الغربية تعويضات مع اجراء الفحص الأمني لهم.

وكشفت النائبة عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان، الجمعة 19 اذار 2021، عن تضمين فقرة ضمن الموازنة تتضمن صرف رواتب لذوي المغيبين ومجهولي المصير في مختلف المحافظات العراقية.

وأقر البرلمان العراقي، الأربعاء 31 اذار 2021، مشروع قانون الموازنة العامة بعد أشهر من التعطيل بسبب فقرات خلافية كادت أن تؤدي إلى صراعات سياسية،  تضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد السياسي في البلاد.

ورفع البرلمان حجم الموازنة العامة لعام 2021 قبل إقرارها إلى أكثر من 101 ترليون دينار عراقي، أي نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.

ورفع، النفقات التشغيلية، التي اقترحتها الحكومة، إلى تسعين ترليون دينار، مما يجعل العجز الكلي بعد احتساب النفقات الأخرى يبلغ أكثر من 28 ترليون دينارا، بحسب نسخة من مشروع الموازنة نشرتها الوكالة العراقية الرسمية.

واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلا من الدولار.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

101 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments