قوى سياسية تتحرك لإحياء مجالس المحافظات لتوظيفها في السباق الانتخابي

أخبار العراق:يرى محللون وخبراء ان اعادة مجالس المحافظات الى العمل لن يأتي بجديد للمحافظات بل سيكون حلقة زائدة، لافتين الى ان هناك من يحاول اعادة احيائها بالتزامن مع التصويت على الموازنة وكذلك استغلالها انتخابيا.

وبحسب معلومات من مصادر مطلعة فان هناك تحركات سياسية حزبية تحاول اعادة احياء مجالس المحافظات، خاصة ان اعضائها ينتمون الى احزاب وبالتالي فأن عودتها يصب في صالح الاطراف التي تروم خوض السباق الانتخابي.

وتبرز في الواجهة قضية حل مجالس المحافظات وذلك عقب مرور 15 شهراً على قرار حلها الذي جاء تلبية لمطلب من مطالب تظاهرات تشرين التي اندلعت شراراتها في عام 2019، حيث اتهم المتظاهرون آنذاك المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة، ليستجيب مجلس النواب العراقي، في 28 تشرين الأول 2019، ويقرر حل مجالس المحافظات، ومنح البرلمان والمحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات.

الا ان قرار الحل النيابي المشار إليه واجه انتقادات كبيرة وطعن به عدد من رؤساء وأعضاء المجالس، بحجة أن البرلمان لا يمتلك صلاحية حل مجالس المحافظات بقرار.

وفي خطوة اخرى صوت مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون.

ووفقاً المادة 20 من القانون 21 لسنة 2008 قانون مجالس المحافظات، فإنه يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة او المحافظ او طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث أعضاء البرلمان، ويكون التصويت على ذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان، لأسباب منها: الإخلال بمهام العمل، ومخالفة القانون أو فقدان ثلث أعضاءه شروط العضوية، كما ان انتهاء مدة الـ٤ سنوات التي انتخب بها مجلس المحافظة، فإن من له حق الإقالة أو التمديد هو البرلمان.

ونص قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 فان البرلمان له رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة 61 دستور، لكن مجالس المحافظات باقية بحكم المادة 122 من الدستور ولا يمكن إلغاءها الا بتعديل الدستور، فأذن تمويلها ولم يتم إلغاءها.

وبعد حل تلك المجالس لا يحق لها القيام بأي عمل من أعمالها، واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب عليه القانون، ولا قيمة قانونية للقرارات التي تتخذها.

ومن جانب اخر، قال مسؤولون عراقيون إن تقاربا سياسيا بين أغلب القوى يدفع في اتجاه دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

لكن يبدو ان آمال القوى السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد قد تلاشت، خصوصا ان البرلمان لم يعط الضوء الأخضر لفتح مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المحلية حتى الآن.

وتشير معلومات الى ان بعض القوى السياسية ترغب بالمباشرة بتحديد موعد اجراء انتخابات المحافظات بعد الانتهاء من ملف الانتخابات البرلمانية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

123 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments