قوى سياسية تستنسخ نموذج التزوير في الانتخابات الماضية برفض اعتماد البطاقة البايومترية

أخبار العراق:حذر رئيس كتلة التغيير النیابیة في مجلس النواب يوسف محمد من مجازفة بعض الكتل السياسية بمستقبل العراق بإصرارها على عدم اعتماد البطاقة البایومتریة حصرا في الانتخابات المقبلة.

وقال محمد ان بعض الكتل السياسية ترغب بتكرار نموذج الانتخابات الفاشلة والمزورة التي اجريت في السنوات السابقة خاصة انتخابات 2018 لمجلس النواب، واصفاً هذه العملية بذهاب العراق نحو المجهول وتوجيه مستقبلە الى نقطة اللاعودة وفقدان الثقة بالنظام السياسي الذي ينتج عن تلك الانتخابات الصورية.

رفض سياسي لـ البايومترية

وتفيد معلومات وردت لـ اخبار العراق بان أحزاب وقوى سياسية اتفقت فيما بينها لاستخدام البطاقات القديمة كونها تمتلك الاف البطاقات منها تسعى لاستخدامها لأغراض التزوير.

وحذرَت أوساط سياسية وبرلمانية من تكرار تجربة انتخابات 2018 المريرة بكل ما حملته من خروقات ومشاركة جماهيرية ضئيلة.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب في بيان ورد لـ اخبار العراق: إن استخدام البطاقة البايومترية يؤدي إلى منع التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة، إذ لا يجوز استخدامها أكثر من مرة ولا يجوز استخدامها إلا بحضور صاحبها، ويتعذر حتى على المحطة الانتخابية استخدامها، لا بل حتى الأخ لا يستطيع استخدامها بدل أخيه.

تحليلات واستطلاعات تشير الى ان الانتخابات التي جرت عام 2014 وحتى 2010 وما قبلها كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام حول وجود تزوير وتلاعب في نتائجها خصوصا فيما يخص ملف النازحين وانتخابات الخارج وكذلك البطاقات وطريقة الانتخاب وغيرها.

البرلمان يعرقل الانتخابات

ووفقاً لقانون الانتخابات فأن البرلمان يجب أن يحل نفسه قبل موعد إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يحسم الى الآن قانون المحكمة الاتحادية وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات وتعطيها الشرعية القانونية.

وعلى الرغم من اقتراب البرلمان العراقي من إنهاء دورته الحالية، بالإعلان عن حلّ نفسه، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، المقررة في تشرين الأول المقبل، إلا أن مشاريع القوانين ما زالت تتكدّس في أروقة البرلمان، وتنتظر التصويت عليها ويبلغ عدد هذه المشاريع نحو 60 قانوناً، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية لأهميته في المرحلة المقبلة.

اجراءات الحكومة لتحقيق انتخابات نزيهة

وتعول الحكومة العراقية على الإشراف الدولي والأممي لضمان انتخابات نيابية نزيهة، عقب تحديد موعدها النهائي، فيما تُجري خلية حكومية حراكاً مكثفاً للتواصل مع فرق الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لتهيئة مشاركتهم في مراقبة عملية الاقتراع.

وبدأت السلطات الأمنية العراقية، الاثنين 4 كانون الثاني 2021، حملة لنزع السلاح غير المرخص في بغداد، فيما قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة تفقدية في شوارع العاصمة.

وكان الكاظمي قد شدد على ضرورة حماية الانتخابات لتوفير المناخ الآمن لإجرائها منتصف العام الحالي مؤكدًا عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

135 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments